التعليم المدرسي الخصوصي

التعليم المدرسي الخصوصي
	السيد محمد الوفا: التعليم المدرسي الخصوصي هو جزء لا يتجزأ من المدرسة المغربية بفعل دوره الهام ومساهمته في الارتقاء بالمدرسة المغربية
اعتبر السيد محمد الوفا، أن التعليم المدرسي الخصوصي هو جزء لا يتجزأ من المدرسة المغربية بفعل دوره الهام ومساهمته في الارتقاء بالمدرسة المغربية. واستعرض السيد وزير التربية الوطنية في متن مداخلته بمناسبة ترؤسه لاجتماع مع الجمعيات المهنية للتعليم المدرسي الخصوصي وممثلي هذا القطاع بالمجالس الإدارية للأكاديميات يوم الثلاثاء 2 أبريل 2013 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية، بعض ملامح إعادة ترتيب المنظومة التربوية المغربية طبقا لمضامين البرنامج الحكومي، حيث عبر عن قناعته بأنه لا يمكن إصلاح التعليم بمقاربة ومنهج جديدين إلا إذا تمت معالجة بعض الاختلالات، خاصة منها التدبيرية التي تعاني منها المنظومة التربوية منذ استقلال المغرب. من أجل ذلك، ذكر السيد الوفا في ذات الاجتماع الذي تناول جدول أعماله نقاطا همت تقييم السنة الدراسية الجارية ومخطط عمل الموسم الدراسي المقبل ثم مشروع المقرر الوزاري في شأن تنظيم السنة الدراسية 2014/2013، أن التفكير جار لإعادة النظر في منظومة سلك التعليم الابتدائي ونظام البكالوريا لفسح المجال أمام التلميذ المغربي كي يساير المستجدات العلمية والمعرفية التي يعرفها العالم. كما أن الوزارة تعمل على استكمال إجراءات تطبيق التوقيت المدرسي حتى يعم على سائر المؤسسات التعليمية. وأدلى السيد الوزير في حديثه عن سبل معالجة الاختلالات، بعدة ملاحظات حول وضعية التعليم المدرسي الخصوصي داخل المنظومة التربوية المغربية، همت استعانة هذا القطاع بأساتذة التعليم العمومي وانعكاسات ذلك على مردودية هؤلاء في مؤسسات عملهم الأصلية. كما أثار اختلالات تتجلى في عدم التزام بعض مؤسسات التعليم الخصوصي بمقتضيات قانون الشغل، وعدم توفر بعضها على تأمين التلاميذ وكذا التجاوزات في أثمان وواجبات التمدرس، مؤكدا أن هذا الوضع سيتم معالجته تدريجيا، داعيا المسؤولين عن هذا القطاع إلى الاستثمار في الموارد البشرية لتأمين استقلالية تأطير هذه المؤسسات لما في ذلك من أثر إيجابي على مستقبل البلاد، خاصة وأن البيئة الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب تساعد على هذا الاستثمار. هذا، وقد أكد السيد الوزير أن هذه الإجراءات التقويمية الإصلاحية سيقرر فيها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي سيصدر قريبا قانونه التنظيمي، تنفيذا لمقتضيات الدستور الجديد في هذا الباب. وفي إطار حديثه عن تنظيم الدخول المدرسي والسنة الدراسية المقبلة 2014/2013، أعلن السيد محمد الوفا، أن مشروع المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية المقبلة، الذي هو قيد التدقيق والتمحيص، سيـُخضِع جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب إلى مقتضيات هذا المقرر الوزاري، من حيث العطل المدرسية وتنظيم الدراسة وتواريخ إجراء الامتحانات...الخ، حيث شدد السيد الوزير بهذا الخصوص، على أن التحاق التلاميذ بجميع المدارس المغربية بالنسبة للتعليم الابتدائي سيكون يوم 11 شتنبر 2013 وبالنسبة للثانوي بسلكيه يوم 12 منه. في السياق ذاته، أشار السيد الوفا إلى أن الوزارة بصدد إعادة النظر في العطل المبرمجة خلال السنة الدراسية نظرا لبعض الاختلالات المسجلة في هذا الصدد والتي تؤثر على عطاء التلاميذ والأساتذة. وأكد السيد الوفا، في سياق متصل، أن الوزارة ستطبق أيضا في السنة المقبلة ما ورد في المقرر 299/12 المتعلق بالساعات الإضافية، حيث أوضح بهذا الخصوص، أمام ممثلي التعليم المدرسي الخصوصي، أن المؤسسات التعليمية الخصوصية هي التي ستطلب التراخيص اعتمادا على لائحة الأساتذة التي ترغب في الاستفادة من خدماتاهم وفق المسطرة المعتمدة في السنة الماضية، مع الحرص احترام عدد الساعات الإضافية المسموح بها. وقال السيد الوزير، في متن ملاحظاته الخاصة بأوضاع قطاع التعليم الخصوصي أن الوزارة بناء على دراسة نتائج البكالوريا لسنة 2012، سجلت عدة اختلالات في ما يخص المراقبة المستمرة، حيث أعلن أن الوزارة ستعتبر مرشحي مؤسسات التعليم الخصوصي ضمن المرشحين الأحرار إذا ثبت لدى مؤسساتهم اختلالات في نقاط هذه المراقبة المستمرة. إلى ذلك، عرف هذا اللقاء نقاشا معمقا ومستفيضا حول وضعية قطاع التعليم المدرسي الخصوصي، حيث تناول المشاركون فيه عن رابطة التعليم الخاص بالمغرب، والجمعية المغربية للمؤسسات الخاصة للتعليم العام، و اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، و الجمعية الوطنية للمدارس الخصوصية، و ممثلي قطاع التعليم الخصوصي بالمجالس الإدارية للأكاديميات، عدة قضايا همت مسألة تكوين الأطر الخاصة بقطاع التعليم الخاص، و الإشكالات المطروحة في هذا الصدد من حيث التأطير والتكوين، ومنهجية الاستفادة من الساعات الإضافية التي يقوم بها أساتذة التعليم العمومي لفائدة المدارس الخصوصية، كما استمع السيد الوزير إلى ملاحظات المتدخلين حول تدقيق ومواءمة الخرائط التربوية وأثرها على حركية الموارد البشرية العاملة في قطاع التعليم الخصوصي. وتساءل المشاركون حول موقع التعليم الخصوصي في المنظومة التربوية المغربية تبعا لما نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين في مجال الشراكة مع هذا القطاع. وقد ثَمَّن المشاركون في هذا الاجتماع القرارات التي يتخذها السيد الوزير في مجال تصحيح مسار المنظومة التربوية المغربية، معتبرين أن هذا اللقاء دعوة للانخراط وتفعيل للشراكة القائمة بين قطاع التعليم الخصوصي والعمومي، وأن حل مشاكل التعليم المدرسي الخصوصي هو جزء لا يتجزأ من معالجة اختلالات المنظومة التربوية عامة. وخلال رده على القضايا المطروحة من طرف المتدخلين، دعا السيد وزير التربية الوطنية جميع الفاعلين الحاضرين في هذا اللقاء، إلى التنسيق مع المديرية المركزية المكلفة بالارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي والتعليم الأولي، للنظر في منهجية الاستفادة من خبرات مراكز التكوين والعديد من الوثائق ( دلائل الامتحانات ودلائل الدخول المدرسي...) التي تساعد على تدبير مجال التعليم المدرسي الخصوصي. وأوضح السيد الوزير بخصوص التحاق الأساتذة العاملين بقطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، أن هذا حق دستوري يضمن لكل مواطن حق المشاركة والترشح لمباريات التوظيف التي تعلن عنها مؤسسات الدولة. كما شدد مرة أخرى في ختام هذا اللقاء، على أن اختيار الدولة قار من حيث اعتبار التعليم المدرسي الخصوصي جزء من المدرسة والمنظومة التربوية المغربية. تحميل العدد 122 من نشرة الإخبارية

إنني اشتغل بالقطاع الخاص لازيد من 15 سنة,وأعرف كل كبيرة وصغيرة عن هدا الإقطاع عفوا عن هدا القطاع
يمكن إجمال الإشكاليات في النقط التالية
الأجور الهزيلة للأطر التربوية والإدارية
الإعتماد على الربح السريع دون االنظر إلى تطوير القطاع
في سلك الإبتدائي يتم انتقاء المربيات والمعلمات وفق شروط خاصة الضرافة والعبودية والإمتثال لمول الشكاروة
عدم تسجيل الموظفين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
الإعتماد على أطر الوظيفة العمومية للإستفادة من تسجيلهم في الضمان الإجتماعي فضلا عن تكوينهم الدي لا يكلف الإدارة أي اعنماد مالي
تدخل مول الشكارة في عمل المدير في عمل المدير بالرغم من وجود قانون منظم للمهنة
المبالغة في الأثمنة في غياب آلية للتتبع من طرف الوزارة
واجب التأمين لايخضع للمراقبة كل مؤسسة تصفعك
عدم استفادة الاطر التربوية من الزيادة في الاجور بل تنضاف إليها زيادة في شاعات العمل
كي لا أطيل هدا واقع لا يجب السكوت عنه وكل من يحاول وضع أدوات التجميل فهو شريك في جريمة .

أشاطرك الرأي أخي الكريم
لا أحد يمكنه التنكر لأوضاع الشغيلة التعليمية بالقطاع المدرسي الخصوصي
أنا أستاذ بالتعلم العمومي منذ سنة 1984 و كنت دائما من المطالبين بتوحيد الإطار و خلق تنسيق بين أطر التدريس في القطاعين العام و الخاص ... لأن هذا هو السبيل الوحيد لقطع الطريق على "مول الشكارة" و و مصاصي دماء و حقوق أساتذة التعليم الخصوصي
أطلب من الله تعالى أن تتحسن الظروف لأنكم تستحقون كل خير للمجهودات الجبارة التي تقومون بها في أداء واجبكم التعليمي و التربوي