في إحكام ظروف الزمان

في إحكام ظروف الزمان


[center]
هل الظروف المختصة بالجهات الست متصرفة أم أنها ناقصة التصرف بمعنى هل يجوز أن ترفع إذا وقعت نائب فاعل :
كأن تقول : جُلس فوقُ الكرسي ووقف أمامك بالرفع على أني وجدت في بعض الكتب ما يشير إلى أنها ترفع على اعتبار أنها غير مختصة بالظرفية وتنتقل منها إلى غيرها .وأرجو من الإخوان وأهل النحو والإعراب أن يبينوا ذلك الأمر وخاصة أن في منهج الصف الثاني المتوسط مختارة بالرفع فوق وأمام وغيرها الفعل المبني للمجهول .

في هذه المسألة أن الظرف إذا أنيب عن الفاعل بقي على نصبه وذلك لأوجه :

الأول : أن الوارد عن العرب النصب لا الرفع كقوله تعالى (وحيل بينهم وبين ما يشتهون) وقول الشاعر

فيا لك من ذي حاجة حيلَ دونها ***وما كل ما يهوى امرؤ هو نائله

وغاية ما يرد به هذا الاستدلال أن الظرف مبني لإضافته إلى مبهم مبني وذلك غير مسلم لهم إذ لا دليل عليه

قال محمد سعد ( ورَدَّه الشيخُ: بأنه لا يُبْنى المضافُ إلى غيرِ متمكنٍ مطلقاً، فلا يجوز: "قام غلامَك" ولا "مررتُ بغلامَك" بالفتح.
قال الشيخ: "وما يقولُ قائلُ ذلك في قولِ الشاعر:
وقد حِيْلَ بين العَيْرِ والنَّزَوانِ)

وأما قولهم إن نائب الفاعل ضمير مستتر عائد إلى المصدر المفهوم من الفعل فيقال لهم هب أن ما تقولونه صحيح ولكن الظاهر أن الظرف نصب بعد فعل مبني للمجهول فلتقولوا ما شئتم في إعرابه ولكن لا يجوز الادعاء بأنه يرفع إذا أنيب مناب الفاعل وذلك عين الوجه الثاني وهو:

الثاني أن الأصل في الظرف الدال على معنى الظرفية أن ينصب أو يجر بمن أو في ، وادعاء رفعه إذا أنيب مناب الفاعل خروج به عن الأصل فلا بد من دليل عن العرب يثبت ذلك وإلا كانت دعوى باطلة فارغة ولا يجوز الخروج عن مقتضى السماع لأجل ذلك

الثالث أن الظرف لا يدل على الظرفية إلا إذا كان منصوبا مضمنا معنى في أو مجرورا بها أو بمن ، ولا يوجد في كلام العرب ظرف دال على الظرفية وهو مرفوع فالقياس إبقاؤه على النصب إذا أنيب مناب الفاعل

الرابع أن الذوق الصحيح قاض بفساد هذا التركيب وإذا تجردت من الميل لأي مذهب فاقرأ بتأمل قولهم(جلس أمامُ الأمير) و(قُعد فوقُ الكرسي) و(نيم تحتُ السرير) وسترى أن الصواب هو الذي جاء به القرآن وهو أن يقال (جلس أمامَ الأمير) و(قُعد فوقَ الكرسي) و(نيم تحتَ السرير)

bravo

شكرا على هدا الموضوع

merci mon fraire

merciiiiiii