الأوساط المقربة من القذافي يمكنها أن تعتقله وأن تكون جزءا من الحل

اعتبر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو، اليوم
الثلاثاء، أن "الأوساط المقربة" من معمر القذافي يمكنها أن "تكون جزءا من
الحل".



وكان أوكامبو يشير إلى تطبيق مذكرة التوقيف التي صدرت، أمس الاثنين، بحق الزعيم الليبي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال المدعي الأرجنتيني خلال مؤتمر صحافي في لاهاي إن "المقربين من
القذافي هم الخيار الأول. يمكنهم تطبيق مذكرة التوقيف: عليهم الاختيار إما
أن يكونوا جزءا من المشكلة وان يتعرضوا للملاحقة أو أن يكونوا جزءا من
الحل".
وكان قضاة المحكمة الجنائية أصدروا، أمس الاثنين، مذكرات توقيف بتهمة
ارتكاب جرائم ضد الإنسانية منها أعمال قتل واضطهاد بحق القذافي ونجله سيف
الإسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي نزولا لطلب المدعي في
16 ماي.
وقال مورينو-اوكامبو "تتحمل ليبيا المسؤولية الرئيسية في تنفيذ مذكرات التوقيف".
وأوضح أن ليبيا كدولة عضو في الأمم المتحدة يجب أن تلتزم بالقرار الدولي
الصادر في 26 فبراير "الذي يؤكد أن السلطات الليبية يجب أن تتعاون كليا"
مع المحكمة.
وقال وزير العدل الليبي الجديد محمد القمودي، مساء الاثنين، إن مذكرة
التوقيف بحق القذافي تشكل "غطاء لحلف شمال الاطلسي الذي حاول ولا يزال
اغتيال الزعيم الليبي" مذكرا أن بلاده لا تعترف بصلاحية المحكمة.
والتحقيق في الملف الليبي الذي فتح في الثالث من مارس ولا يزال مستمرا
يركز حاليا على ادعاءات بالاغتصاب ومحاولات إخفاء آثار جرائم ارتكبت في
ليبيا بحسب المدعي.
وأكد أن أولئك الذين يحاولون داخل النظام الليبي "إخفاء" الجرائم في ليبيا قد يتعرضون لملاحقات.
وقال مورينو-اوكامبو إن اعتقال الثوار الليبيين للقذافي قد يكون خيارا
"بديلا" بعد أن استقبل وزير العدل في المجلس الوطني الانتقالي، الهيئة
السياسية التي تمثل الثوار، على أن يلتقي، غدا الأربعاء، أحد أبرز قادتهم
محمود جبريل.
وقال المدعي العام إن "المجلس الوطني الانتقالي أكد عزمه على تطبيق
مذكرات التوقيف" مؤكدا أن توقيف القذافي "مسألة أشهر" في حال تعاونت الدول
مع المحكمة.
دوالمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في 2002 لا تملك قوة شرطة وتعتمد على إرادة الدول لتنفيذ مذكرات التوقيف.
وقال مورينو-اوكامبو "إذا اعتقل (القذافي) فإننا مستعدون لبدء محاكمة" موضحا "قانونا لا يزال بريئا (...) سيحظى بمحاكمة عادلة".
والثورة في ليبيا التي انطلقت منتصف فبراير أوقعت آلاف القتلى بحسب مدعي
عام المحكمة الجنائية وأدت إلى فرار 650 ألف ليبي إلى الخارج ونزوح 243
ألفا بحسب الأمم المتحدة.