تشتد
هذه الأيام منافسة خفية بين عدد من الشخصيات التي قررت خوض منافسة يتوقع
أن تكون قوية لحسم منصب رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، والتي من
المنتظر أن يفتح المجال لاستقبال ملفات الترشح الخاصة بها ابتداء من ال 21
من شهر أبريل الجاري.
وتتصاعد وتيرة صراع خفي شديد بين عدد من الأسماء الكبيرة التي يرى
المتابعون للشأن الرياضي في موريتانيا أنها تبقى الأوفر حظا لفوز أحدها في
انتخابات شهر يوليو القادم.
وعلى الرغم من أن قائمة المترشحين النهائية لمنصب رئيس الاتحادية لم تعرف
لحد الآن، إلا أن أشخاصا معينين بات في حكم المؤكد أنهم سيخوضون معركة
انتخابات 21 يوليو للفوز برئاسة اتحادية كرة القدم.
وأعلن رئيس نادي أفي سي نواذيبو، رجل الأعمال القوي في العاصمة الاقتصادية
للبلاد أحمد ولد يحي ترشحه بشكل رسمي في الانتخابات القادمة، بينما أكدت
مصادر مقربة من رجل الأعمال الآخر الشهير مولاي ولد عباس لموقع "كووورة"
ترشحه أيضا لخوض غمار المنافسة على منصب رئيس الاتحادية.
ويعد هذان الرجلان من أكبر المترشحين المنافسين بشكل جدي للرئيس الحالي
للاتحادية محمد سالم ولد بوخريص والذي يتوقع أن يرشح نفسه لولاية جديدة.
يأتي ذلك في وقت لم يعلن ولد بوخريص إلى حد الآن ترشحه رسميا في
الانتخابات القادمة، إلا أن أوساطا مطلعة أكدت لموقع "كووورة" تمسك الرجل
بحقه في الترشح عكسا لما كان قد أشيع قبل فترة عن اعتزامه عدم خوض معركة
الانتخابات القادمة.
ويرى المتابعون للشأن الرياضي الموريتاني أن حظوظ أحد رجلي الأعمال أحمد
ولد يحي ومولاي ولد عباس تبقى أكبر من حظوظ غيرهما لحسم الصراع المرتقب
لأحدهما في انتخابات يوليو المقبلة، كونهما يحظيان بسمعة طيبة في الأوساط
الرياضية والشعبية وذلك بعد نجاحهما في إدارة الاتحادية في فترة سابقة
عرفت أبرز نجاحات المنتخبات الوطنية على الصعيد القاري.
وتولى مولاي ولد عباس رئاسة الاتحادية سابقاً قبل أن يخلفه الرئيس الحالي
محمد سالم ولد بوخريص، ويجمع الرياضيون أن فترة رئاسة ولد عباس كانت
الأفضل في تاريخ الاتحادية، وخاصة على مستوى نتائج المنتخب الأول لكرة
القدم، وهي نتائج من المتوقع أن تزيد من فرص الرجل في إقناع المصوتين
لاختياره للعودة إلى المنصب نفسه الذي تركه ذات يوم لأسباب لم يعلن عنها،
لتعرف كرة القدم الموريتانية بعد ذلك تراجعا كبيرا ما زالت تتخبط في وحله
إلى الآن.
أما رجل الأعمال أحمد ولد يحي فيكتسب سمعته الحسنة كذلك من أدائه في
الفترة ذاتها، حيث يعود إليه الفضل هو الآخر في النجاحات التي حققها
المنتخب الأول عندما كان مسؤولا عن المنتخبات الوطنية في تلك الحقبة التي
عرفت تحقيق المنتخب الموريتاني نتائج مشرفة للكرة الموريتانية بينما برز
أداء منتخبات الفئات العمرية الأخرى على الصعيد القاري بشكل مميز.
ويدير ولد يحي أحد أقوى وأشهر الأندية الموريتانية في الوقت الحالي وهو
نادي أف سي نواذيبو، متصدر الترتيب العام للدوري الموريتاني حاليا، ويرى
المراقبون أن نجاح الرجل في إدارة ناديه ربما يشفع له بشكل كبير لإقناع
أعضاء الجمعية العامة للتصويت له.
وتتداول الأوساط الرياضية كذلك أخبارا تتحدث عن ترشح المدير الفني السابق
للمنتخب الوطني محمد سالم ولد هارونا الملقب "اصنيدري" لمنصب رئيس
الاتحادية بيد أن بعض المراقبين يتوقعون أن ينسحب الرجل في النهاية من
الصراع لصالح أحد المرشحين الأقوياء.
ورغم أن فترة ولد بوخريص قد عرفت أسوأ النتائج المسجلة للمنتخب الوطني،
وشهدت كذلك عدة أزمات خانقة بين الأندية والاتحادية إلا أن الرئيس الحالي
ما زال متشبثا بحقه في الترشح مجددا لولاية جديدة، مرجعاً كل الإخفاقات
التي شهدتها ولايته الحالية إلى ما وصفه في حديث صحفي سابق ب"ضعف الموارد
وعدم وفاء وزارة الرياضة بكل واجباتها تجاه المنتخب الأول"، وهو السبب
الذي أدى –حسب كلام ولد بوخريص- إلى انسحاب المنتخب الوطني "المرابطون" من
غمار تصفيات كأس الأمم الأفريقية الحالية، ما عرضه لعقوبات سوف تحرمه من
المشاركة في أي استحقاقات قارية ودولية لمدة ثلاث سنوات.
وخلافا لما كان يحدث في السابق عندما تعلن الوزارة رسمياً دعم أحد
المترشحين فقد نقل عن وزيرة الرياضية الموريتانية تأكيدها لأغلب المترشحين
الحاليين وقوف الدولة على مسافة واحدة منهم جميعاً، مفسحة المجال للتنافس
الديمقراطي بينهم.
إلا أن ذلك لا يمنع، حسب المراقبين، من ضلوع الوزارة في الانحياز أخيراً،
ولو بشكل سري، إلى أحد المترشحين لتغليب كفته على حساب بقية المنافسين.
ويواجه الرئيس القادم للاتحادية الموريتانية لكرة القدم تحديات جمة
لانتشال لكرة القدم من وضعية مزرية هي الأسوأ ربما في تاريخ كرة القدم
الموريتانية، حيث تتغيب المنتخبات الوطنية بكل فئاتها عن جميع المنافسات
القارية وخاصة على صعيد المنتخب الأول الذي يخضع حالياً لعقوبة مشددة من
طرف الاتحاد الأفريقي بعد انسحابه المتأخر من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2012
.
وعلى صعيد الأندية فقد تراجع عدد الفرق المشاركة في بطولة دوري الدرجة
الأولى من 12 فريقاً إلى 9 فرق بسبب تطبيق اشتراطات جديدة فرضتها
الاتحادية على جميع الأندية ابتداء من الموسم الحالي، وهي الاشتراطات التي
ترى بعض الأندية أن تطبيقها كان يتطلب أولاً القيام بإصلاحات داخلية عميقة
في نظام البطولة وطرق تسييرها، وهو ما لم يحصل لحد الآن.
وسيواكب موقع "كووورة" كافة التطورات المتعلقة بالصراع الدائر بين
المترشحين لرئاسة الاتحادية منذ الآن وحتى موعد إعلان النتائج النهائية.