يسألونك عن السلامة الطرقية: السرعة خطيرة لكن رداءة الطرقات أخطر؟

يسألونك عن السلامة الطرقية: السرعة خطيرة لكن رداءة الطرقات أخطر؟

عدد القتلى على الطرقات السورية أكثر من عدد شهداء حرب تشرين؟



تتبنى بعض الوزارات نظرية الإسقاط في التعاطي مع الواقع فبينما تنفي التهمة عن نفسها تلصقها بالآخرين كي تتنصل من مهامها الحقيقية تجاه المجتمع، كأن تقوم إحدى الوزارات بإلحاق تهمة التخلف الاقتصادي بزيادة النمو السكاني والتركيز على تحديد النسل، وتنظيم الأسرة كحل أساسي لتفعيل عملية التنمية الاقتصادية، وكأن السبب الرئيسي لتخلف سورية هو المواطن الذي ينجب أطفالاً، وليس سوء توزيع الثروة، وتبديد الموارد القومية ونهبها، ووضع الرجل المناسب في المكان غير المناسب، وانتشار الفساد الإداري، وتقديم الولاءات على الكفاءات في التعيين، وتعيين وزراء غير أكفاء، أومشكوك في نظافة يدهم، فضلاً عن عدم توفر رؤية واضحة لديهم، وكذلك سوء إدارة القطاع العام، وتبني قوانين تفسد مناخ الاستثمار، والتي بدورها شكل قوة نابذة (وليست جاذبة) لللاستثمارات المحلية والأجنبية معاً والتي كان من الممكن أن تخلق فرص عمل للمواليد الجدد.

لقد سألت أحد المسؤولين عن تخطيط القوى العاملة في سورية يوماً هل تعتقد أنه لو اتفق السوريون على عدم الانجاب لمدة خمس سنوات ستتقدم سورية اقتصادياً؟ فأطرق دون إجابة!!

قامت وزارة النقل بتبني قانون يلزم كافة سائقي الحافلات التي تزن أكثر من 11 طن بتركيب جهاز لضبط السرعات (تاكوغراف) بحيث يمكن كشف فيما لو تجاوزت سرعة الحافلة ال100 كم في الساعة، لأن الوزارة تعتقد أن المشكلة الرئيسية في الحوادث هي سرعة السائق فقط؟

طبعاً كعادة معظم القوانين في بلادنا قامت الوزارة بإصدار القانون دون مراجعة المعنيين بهذا القرار ففوجئ أصحاب البولمانات بهذا القرار، ومعظمهم اعتبر القانون في صالح أصحاب البولمانات الحريصون على حافلاتهم من رعونة السائقين أحياناً، وكذلك على سمعتهم، وعلى ركابهم، لكن كان عتبهم على وزارة النقل أنها تطالب أصحاب البولمانات بكل شيء ولاتقوم هي بدورها برعاية وصيانة الطريق فضلاً عن إعداده كطريق سريع يصلح للسفر، لذا فقد قام أصحاب البولمانان بالتعاون مع شركة الأجهزة الذكية بدعوة مدراء الداخلية والمواصلات وأصحاب الشاحنات وبحضور ممثل عن وزارة النقل على مأدبة غذاء في مطعم الغراند هاوس في حلب ليلتقي المعنيين بتطبيق القرار بمن شرّعه، وليستمع المسؤولين إلى المشاكل التي يعانيها السائقين من فرط سوء ورداءة الطريق، وذلك يوم الأحد 24 نيسان الماضي 2005 على أمل أن هذه العلاقة الحميمية بين المواطن والمسؤول يكن لها مابعدها.

وقد طلب إليّ حينها (قبل سفري بأسبوعين) إعداد دراسة موجزة عن سلامة الطرقات في زمن بسيط جداً فاخترت عينة منحازة جداً، وطريقاً يعد نموذجياً (بالمعايير المحلية) في سورية وهو طريق حلب- دمشق وأنا على علم أن هناك طرقات أسوأ منه بكثير من مثل طريق حلب - الرقة الذي يسمى طريق الموت؟ ( من العجيب في القرن الحاي والعشرين أن نعجز عن تمهيد طريق، وهي عورة في تاريخ الطرقات في سورية أن يكون هناك طريق اسمه طريق الموت؟)

العناية بكل مايتعلق Highwaysدأبت قوانين الطرق وخاصة الطرق السريعة (أوتسترادات)

بشؤون السلامة الطرقية، والتي تبدأ من أصغر علامة طرقية، والمسامير الفوسفورية على الطريق وتنتهي بالسائق وضبط سرعته، وإن هذه العجالة تهدف إلى إلقاء الضوء على طريق حلب – دمشق والذي يعدّ من أفضل طرق السفر في سورية نسبياً، وتعده هذه العجالة نموذجاً على مشاكل السلامة الطرقية التي يتمنى أصحاب الباصات السياحية -البولمانات- وألوف المسافرين الذين تقلهم البولمانات على المسؤولين الالتفات إليها حتى نصل إلى سلامة طرقية من طراز دولي يليق بمكانة سوريا.( وقد وزعت هذه الدراسة على كل المعنيين!!)

إن طريق دمشق – حلب ( وكذلك بقية الطرق السريعة) بحاجة إلى متابعة كبيرة لما قد يتحقق من مخاطر وأضرار كبيرة.

إن المشاكل التي يعانيها هذا الطريق تحتاج المزيد من التعاون بين المؤسسات المعنية، علماً أن هذه الدراسة المقتضبة تؤمن أن السرعة تزيد الكارثة سوءاً ولكنها ليست المشكلة الوحيدة، والمشاكل باقتضاب هي:

1- يعاني الطريق من قلة الإضاءة في الليل، وأحياناً تتوضع أعمدة الإضاءة على جانبي الطريق لكن لاتشغل في الليل، مما يجبر السائقين على تشغيل الضوء المبهر للقادمين بالاتجاهات المختلفة، ممايتسبب في حوادث كارثية. (أمثلة مشاهدة : الطريق من حماة إلى حلب غير مضاء - من تحويلة حمص حتى بعد الرستن غير مضاء- ضيعة مورك غير مضاءة - خان شيخون غير مضاءة - مفرق خان شيخون غير مضاء - رغم وجود مناطق سكن على حافتي الطريق إلا أن طرق المسكنة والمعرة وحتى ادلب غير مضاءة)

2- عدم ترسيم الحارات الطرقية مما يؤدي إلى اختلاط الحارة المخصصة لكل حافلة.

3- وجود حواجز حجرية غير محكمة (أو وجود فراغات ترابية تفصل بين الطريقين)على الطريق بحيث تفصل بين طريق الذهاب والإياب لدرجة أنه يمكن للجرار، والحافلة، والدراجة النارية المرور من خلالها. (مثال طريق من تلبيسة وحتى مدخل حمص)

4- عدم وجود حواجز حجرية على جانبي الطريق تمنع المشاة والجرارات من الخروج من الأرض الزراعية للطريق الرئيسي وخاصة أن الطريق يخترق قرى مأهولة.

5- قلة العلامات الطرقية التي تكون مهمتها توضيح جغرافية الطريق وميوله، والمخاطر التي تنتظر السائق والسرعة المطلوبة والإشارة للمخارج وتحديد بعد المسافة للوصول إلى مخارج الطريق (مثال: مفرق خان شيخون لايوجد علامة طرقية - مفرق المعرة لايوجد إشارة - يوجد علامات طرقية تشير لوجود آثار ايبلا دون تحديد المسافة التي يتوقع للسائق أو السائح أن يجدها)

6- معظم الطريق خال من العلامات الفوسفورية الأرضية التي تكون مهمتها إرشاد السائق في الليل وخاصة في حال الضباب ممايسبب كوارث.( مثال: هناك مسامير فوسفورية دون خطوط من حماة لحلب )

7- عدم وجود ميول صالحة للطريق سواء للدخول للطريق الرئيسي أو الخروج منه.

8- عدم وجود جسور أو أنفاق للمشاة لوصل أطراف الريف ببعضه دون الحاجة لاستخدام الطريق العام. (مثال: هناك مواقف على الجسور للمشاة مثل جسر المزارع وخان شيخون غير مهيأة إطلاقاً).

9- عدم توضع مكاتب دور الشحن على جانبي الطريق بشكل سليم بحيث يتموضع في عمق لايقل عن 50 متر عن الطريق حتى نتحاشى كوارث خروج الشاحنة للطريق العام، وتكدس الشاحنات على جانبي الطريق الأمر الذي يعرقل الطريق.(مثال مدخل حماة)

10- قلة وجود دوريات الشرطة على مدار الساعة على الطريق خاصة في الليل كي تقوم بالمهام التالية:

أ- توقيف الحافلات غير المضاءة من الخلف بحيث تكون مشاهدة في الليل (تركتورات- شاحنات – حافلات عسكرية).

ب- التأكد من أن السائقين يحملون شهادات قيادة صالحة.

ج- التأكد من صلاحية السيارة للقيادة.

ح- منع الجرارات الزراعية لقطع الشارع أو استخدام الطريق الأساسي.

د- توقيف الحافلات التي تسلك الاتجاه المعاكس على طرفي الطريق.(مدخل حلب- عند شرطة سراقب- خان شيخون)

ذ- عدم السماح للحافلات البيضاء الصغيرة – السرفيس - للوقوف عند الجسور على طرفي الطريق بل تخصيص مكان لهم بديل أكثر أماناً على بعد 50 متر على الأقل من الطريق الرئيسي.(مثال عند تحويلة حمص،معرة، خان شيخون، الرستن)

ر- عدم السماح لشاحنات حاملات الحجراستخدام الطريق دون وجود تغطية محكمة لاتسمح بانفلات الحجر التي تحمله على كل السيارات المارة ممايسبب تكسير لإضاءة السيارات وزجاج الحافلات والتي تتسبب بكوارث فادحة.

ز- التواجد السريع في حال الحوادث لإحضار الإطفاء والإسعاف بالسرعة المطلوبة.

11- عدم وجود رادارات كافية على الطريق كي يتم مراقبة انسيابية الطريق على مدار الساعة، وكذلك الحضور السريع في حال الخطر.

12- عدم التأكد من صلاحية الاسفلت (الزفت) من حيث السماكة، ومن حيث الخشونة، ومن حيث الانسيابية. (جسر حماة قبل المزارب في الطريق لحمص هناك شقوق زفتية ومطبات عمرها أكثر من سنتين، جسر سراقب بعد الجسر ب 50 متر هناك شق زفتي عريض يودي حوادث كثيرة - هناك مطبات في الطريق المزفت مابين معرة دبس وسراقب وكذلك طريق ماقبل الرستن)

13- عدم التأكد من صلاحية الجسور الأرضية من حيث الحواجز الحجرية على أطراف الجسر ووجود علامات فوسفورية وعاكسات حمراء متوضعة عليها، فضلاً عن إضاءتها.

14- عدم وجود هواتف على جانبي الطريق للاتصال في حالات الطوارئ خاصة في حال عدم وجود تغطية للهاتف الخليوي إن وجد.

15- عدم وجود محطات بنزين كافية على جانبي الطريق بحيث لايحتاج السائق على طريق حلب- دمشق اللجوء للطرف الآخر وباتجاه معاكس أحياناً على طريق دمشق- حلب بسبب حاجة حافلته للوقود أو لي حاجة أخرى.

إن وضع طريق دمشق حلب من حيث سلامة الطرقات بحاجة إلى دراسة مستفيضة من قبل مجموعة من الباحثين، وتخصيص وقت أكبر لدراسته حتى يتم جعله طريقاً مثالياً كما هو الحال في الدول العربية المجاورة فضلاً عن الغربية، وهذا بحاجة لتعاون كل المؤسسات المعنية في سلامة الطرقات من وزارة الداخلية والمواصلات ووزارة الأشغال العامة وأصحاب البولمانات، وأي مؤسسة معنية، ولاشك أنه لو أضيف للمشاكل السابقة سرعة الحافلات فإن الكارثة – لاقدّر الله – ستشكل فاجعة وسيكون لدينا حادثة سويداء جديدة كل يوم –لاسمحَ الله – وسنكون على الفضائيات العربية جهاراً نهاراً، ولأن أصحاب البولمانات متفهمون لحرص وزارة النقل على سلامة الطريق، وعلى التخفيف من عدد الحوادث الطرقية، فإنهم مستعدون للعمل وفق توجيهات وزارة النقل، وعازمون على توعية سائقيهم فيما يخصّ جهاز مراقبة سرعات السائقين، وسيقومون بدورهم كما يجب، ويتمنون على المسئولين عن سلامة الطرقات مشكورين القيام بمهامهم على أكمل وجه، ليس فقط على طريق دمشق- حلب فقط، ولكن على كل طرقات السفر في سورية دون استثناء (مثال: خطوط حلب- الحسكة، حلب –القامشلي، حلب- الرقة والذي عرف للأسف بطريق الموت).



التوصيات والمقترحات

أ- أصحاب البولمانات

إن على أصحاب البولمانات مهمة كبيرة تتجلى في التالي:

1- توعية السائقين، وإخضاعهم لدورات تأهيلية ذات معايير عالمية فيما يخص السلامة الطرقية، وخاصة مخاطر السرعة، بحيث تعطى فيها شهادات تجدد سنوياً وتكون شرطاً لصلاحيتهم لقيادة الحافلات.

2- تحديد المدة الزمنية اللازمة للرحلة لتصل بسلامة، وعدم الضغط على السائقين من قبل أصحاب الحافلات لتقصير مدة الرحلة من أجل الربح السريع على حساب السلامة.

3- ايجاد نظام محاسبة في البولمانات مبني على التغذية الراجعة من قبل المسافرين بحيث توزع استبيانات على المسافرين قبل وصول الرحلة بنصف ساعة لوضعها في صندوق صغير ُيكتب عليه رقم، وتاريخ الرحلة، واسم السائق، ويُسلّم لمكتب البولمان عند نهاية الرحلة، وتجمع هذه البيانات وتحلل في مكتب المركز الرئيسي كل أسبوع بحيث يتم معرفة سلوكيات السائقين على الطريق عن قرب.

4- عدم السماح لسائقين تجاوزت مخالفاتهم المرورية حداً معيناً، وتراكمت انطباعات الركاب السلبية عنهم حداً معيناً البقاء مع الشركة، وذلك ضمن نظام واضح يعرفه السائق جيداً فيه من الحوافز والعقوبات مايكفي لضمانة سلامة الركاب والبولمانات وكذلك سمعة الشركة.



ب- المؤسسات الحكومية

يقع على عاتق المؤسسات الحكومية (وزارة النقل- وزارة الداخلية- مديرية الطرقات العامة- الخ) مهام حيوية تتجلى في:

1- التأكد من إضاءة الطرقات ليلاً في كل المحافظات.

2- التأكد من ترسيم الحارات الطرقية.

3- التأكد من عدم وجود ثغرات في الحواجز الحجرية التي تفصل طريق الذهاب عن الإياب.

4-التأكد من وجود حواجز حجرية على جانبي الطريق خاصة في الأماكن المأهولة.

5- التأكد من وجود عدد كاف من العلامات الطرقية وبالمعايير الدولية.

6- التأكد من وجود العلامات الفوسفورية الأرضية اللازمة.

7- التأكد من ميول مخارج ومداخل الطريق.

8- التأكد من وجود جسور أو أنفاق للمشاة خاصة في المناطق المأهولة.

9- التأكد من توضع مكاتب دور الشحن في عمق لايقل عن 50 متر عن الطريق.

10- التأكد من وجود دوريات الشرطة على مدار الساعة على الطريق.

11- التأكد من صلاحية الاسفلت (الزفت) من حيث السماكة، ومن حيث الخشونة، ومن حيث الانسيابية، وإصلاح مافسد من الطرق لتكون صالحة بالمعايير الدولية.

12- التأكد من صلاحية الجسور الأرضية.

13- التأكد من وجود هواتف على جانبي الطريق.

14- التأكد من وجود عدد كاف من محطات البنزين على جانبي الطريق.

15- القيام بدراسات دائمة عن سلامة الطرقات بشكل تفصيلي، وتخصيص رقم هاتفي للشكاوى فيما يخص الطرقات العامة، والاجتماع بالمعنين بالقرار قبل استصدار أي قرار حتى يتسنى تطبيقه على أتم وجه.

وبعد هل ستقوم المؤسسات المعنية برفع كفاءة طرقات السفر؟ وهل ستقوم بإعطاء وعود ولو مبدأية عن تاريخ انتهاء مشاكل الطرقات في سورية؟ هانحن بعد حوالي اسبوعين من الاجتماع ولم يأتي مسؤول بأي حركة من أجل إصلاح الطريق.

إن المشاكل في الطرقات لو أوكلت لشركات خاصة لأمكن حلها في عدة شهور لأنها ليست من النوع الذي يستعصي على الحل، لذا فإن تجاهل مشاكل الطريق إما بوضع جهاز لضبط السرعة فقط، أو بالتعاقد على بناء أوتسترادات مدفوعة الأجر تصل بين المحافظات تنتهي بعد خمس أو عشر سنوات، هو نوع من التسويف غير المقبول، وبمثابة إسقاط التهم وإلحاقها بالمواطن (السائق هنا) وكأنه هو وحده المسؤول عن الحوادث وليس النقاط الكثيرة التي ذكرناها في رداءة الطريق، ونحب أن نذكر هنا أنه في حال الضباب وعدم وجود مسامير فوسفورية فإن سرعة السائق مهما كانت قليلة فإن احتمال وقوع الحادث قائم.

إن السائقين وأصحاب البولمانات بانتظار تحرك سريع لإصلاح الطرقات، لمظنة أن وزارة النقل والمؤسسات المعنية لاتؤمن بنظرية الإسقاط، بل تؤمن بتحمل حصتها من المسؤولية، وهو ماأكده استجابة المسؤولين للاجتماع بالمعنيين بالقرار ضمن أجواء حميمية.

بيد أننا وللأسف لازلنا نسمع عن الحوادث الطرقية التي كان آخرها على طريق طلوع الثنايا وللمرة الثانية خلال أقل من شهر وراح ضحاياها العشرات ولاحراك من قبل المؤسسات المعنية وكأنه لايوجد طريقة في العالم للخلاص من الطرقات السيئة ،فينما يتسابق العالم للصعود للمريخ تقف مؤسسات الطرق العامة ووزارة النقل لاحول لها ولاقوة، كل ماهنالك أننا نزيل الأنقاض ونسعف من نستطيع وننتظر الكارثة التي تليها، فلايمكن ابتداع طريق جديد، أو توسيعه، أو استقدام شركات عالمية لحل هذه الكارثة البشرية، هناك شركات ماليزية ويابانية وكورية وصينية عداك عن كل الشركات الأوربية مستعدة للمساعدة، وأحياناً بشبه منح لاتكلفنا ناقة ولاجمل لو عرضنا الكوارث البشرية التي تفجعنا كل صباح كالصاعقة، وكأن قدر السوريين الموت على الطرقات في القرن الحادي والعشرين.

انتهينا من غذاء 24 نيسان 2005 ولازلنا ننتظر أن يتنبه أخوتنا المسؤولين عن السلامة الطرقية إلى تلافي الأخطار المفجعة على الطرقات، فمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ أو أنه علينا انتظار غذاء 24 نيسان 2006 !!

أعتقد أن أكثر من 63 ألف حادثة عام 2004 جديرة بتحريك المسؤولين ليصلحوا هذه الطرقات، لقد مات في "إعزاز" لوحدها في شهر رمضان الماضي أكثر من 40 شخصا من جراء سوء الطرقات، فمتى نوقف نزيف القتلى على طرقاتنا، ولو أحصي عد القتلى والجرحى على الطرقات السورية سيصل بالتأكيد حجم الخسائر البشرية أكثر بكثير مما تكبدناه في حرب تشرين؟ فلعلنا ادخرناهم لتحرير الجولان!!

merci