المغفور له جلالة الملك محمد الخامس (1927 ـ 1961)

المغفور له جلالة الملك محمد الخامس (1927 ـ 1961)

عين
والده مولاي يوسف سلطانا للمغرب بعد تنازل السلطان مولاي عبد الحفيظ عن
العرش مباشرة بعد توقيع معاهدة الحماية. وقد تقلد سيدي محمد بن يوسف يوم 18
غشت 1927 عرش أسلافه المنعمين بعد وفاة أبيه. ساند السلطان سيدي محمد بن
يوسف نضالات الوطنيين المطالبة بتحقيق الاستقلال، الشيء الذي دفعه إلى
الاصطدام بسلطات الحماية ما من مرة. وكانت النتيجة قيام سلطات الحماية
بنفيه خارج أرض الوطن. وعلى إثر ذلك اندلعت مظاهرات مطالبة بعودة أب
الحركة الوطنية إلى وطنه. وأمام اشتداد حدة المظاهرات، قبلت السلطات
الفرنسية بإرجاع السلطان إلى عرشه يوم 16 نوفمبر 1955. وبعد بضعة شهور تم
إعلان استقلال المغرب

خطاب طنجة

بعد تعيين المقيم
إريك لابون مقيما عاما بالمغرب (2 مارس 1946 ـ 13 ماي 1947) خلفا لكَابريال
بيو، أعلنت سلطات الحماية ولفترة قصيرة القيام بمجموعة من الإصلاحات
الليبرالية. وتميزت هذه الفترة بإجراء إصلاحات في المجالين الاقتصادي
والاجتماعي سواء في المدن أو البوادي، وذلك من أجل التخفيف من حدة الأزمة
التي كانت الساكنة المغربية تعيشها في هذه المناطق. وقد خفت الحماية من
تصعيد سياستها العنيفة ضد الوطنيين منذ وصول لابون إلى الرباط يوم 30 مارس
1946.

ودفعت طبيعة هذه
السياسة بعض المؤرخين إلى اعتبار هذا المقيم العام الأكثر ليبرالية من ضمن
كل نظرائه الذي تعاقبوا على السلطة في فترة الحماية على المغرب. إذ قام
بحملة سياسية تجاه إطلاق سراح بعض المعتقلين من الوطنيين وتحرير ميدان
الصحافة بالسماح بتأسيس أريع جرائد وطنية وإلغاء مديرية الشؤون السياسية.
ففي هذه الأجواء عاد الزعيم الوطني علال الفاسي من منفاه بالغابون.

لكن إذا كانت هذه
السياسة التي بوشرت منذ سنة 1946 قد استقبلت بنوع من الارتياح من طرف بعض
الوطنيين، فإن غالبيتهم قد اعتبرها غير كافية مادام أنها لم تأت بجديد في
مجال الاعتراف بحق المغرب في الاستقلال. لهذا السبب فشلت مبادرة إريك لابون
بسرعة وانتهت برفض الوطنيين "التعاون" مع المقيم العام الجديد. وقد أقيل
هذا الأخير بعد أن تمت المناداة عليه في فرنسا سنة 1947 ليعوض بالجنرال
جوان. غير أن أهم مكسب للوطنية المغربية من هذه المبادرة هو خطاب طنجة
التاريخي الذي ألقاه جلالة المغفور له محمد بن يوسف يوم 19 جمادى الاولى
1366 الموافق 10 أبريل 1947. وقد قام المغفور له بزيارة لطنجة ليؤكد للعالم
كله أن وحدة المغرب غير قابلة للتجزيء

المقاومة المسلحة

إن
المحاولات التي قامت بها فرنسا للوصول إلى تنحية السلطان سيدي محمد بن
يوسف قد انتهت بالفشل. لقد قامت سلطات الحماية بمباشرة المفاوضات منذ
فبراير 1955 مع جلالته المغفور له محمد بن يوسف وصلت إلى حد تهديده حتى على
أرض المنفى، فقد اقترح عليه المتفاوضون، بمن فيهم طبيبه الخاص الدكتور
ديبوا روكبير، الخيار بين أمرين أحلاهما مر: إما التنازل عن العرش والعودة
إلى أرض الوطن للعيش بسلام وفي حماية الفرنسيين، أو تشديد الخناق عليه في
المنفى في حالة الرفض.
وكان جواب جلالة المغفور له محمد بن يوسف هو الرفض المطلق للمقترحات المفترضة.
وبموازاة
أنشطة الحركة الوطنية، اندلعت أعمال المقاومة المسلحة المنظمة على شكل
تأسيس جيش التحرير في 1 أكتوبر 1955 في مناطق أكنول وإيموزار مرموشة وفي
تطوان حيث وجد مقر القيادة العامة ومركز تكوين الضباط.
وقد تم تأسيس جيش
التحرير من قبل لجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة من أجل تنظيم حركة
المقاومة المغربية وجبهة التحرير الجزائرية. وكان هدف هذه اللجنة هو العمل
بكل الوسائل لعودة السلطان سيدي محمد بن يوسف بجانب تحرير البلدين
الشقيقين، تونس والجزائر

:: مظاهر ثورة الملك والشعب

بعد
إعلان نبأ تنحية سلطان المغرب الشرعي سيدي محمد بن يوسف وتنصيب محمد بن
عرفة كسلطان مزيف، انتفض الشعب المغربي قاطبة ضد الإجراء واستنكروا تجرؤ
الفرنسيين على المس بكرامتهم والنيل من رمز سيادتهم. لذلك اندلعت أحداث
مؤلمة وفي بعض الأحيان عفوية ضد الفرنسيين. كما شنت إضرابات عديدة شلت
مختلف القطاعات الحيوية لاقتصاد البلاد. ونظمت عمليات للمقاومة أدت إلى
استشهاد العديد من الوطنيين أثناء مقاومتهم للاستعمار، أمثال علال بن عبد
الله والزرقطوني. ولهذا السبب أطلق على حركات المقاومة هذه اسم "ثورة
الملك والشعب". وقد قررت سلطات الحماية إطلاق حملة من الاعتقالات في صفوف
الوطنيين منذ 10 غشت 1952، ونفي رمز الأمة المغربية سيدي محمد بن يوسف وولي
العهد آنذاك الأمير مولاي الحسن وصنوه الأمير مولاي عبد الله وكافة أفراد
العائلة الملكية خارج الوطن يوم 20 غشت 1953.

:: تنحية السلطان سيدي محمد بن يوسف

حينما اختار السلطان
الامتناع عن توقيع الظهائر والمصادقة على قرارات الإقامة العامة واتجاهه
العلني نحو اتخاذ موقف مساند لسياسة حزب الاستقلال، قررت سلطات الحماية
تنحيته وتنصيب مكانه سلطانا مصطنعا يعمل كدمية تحت تصرفها. واستعانت من أجل
ذلك بالأعيان الموالين لها والمجتمعين وراء عميلها الكلاوي باشا مدينة
مراكش. فقد اجتمع يوم 20 مارس 1953 بالمدينة باشوات المدن المغربية الكبرى
إضافة إلى عشرين قائدا، حيث حرروا عريضة تسير في اتجاه سحب الشرعية الدينية
عن السلطان سيدي محمد بن يوسف كإمام

:: نفي جلالة السلطان محمد بن يوسف وعائلة

بعد
رفض جلالة السلطان سيدي محمد بن يوسف للإصلاحات المزعومة التي باشرتها
سلطات الحماية وعلى إثر فشل المفاوضات مع المسؤولين الفرنسيين، لم يبق أمام
السلطان إلا العمل على إعلان معارضته للتوجهات الفرنسية بقيامه بسن سياسة
رفض التوقيع على الظهائر.
رغم أن الإقامة العامة تعهدت بالتطبيق الحرفي
لمعاهدة الحماية الموقعة بفاس على أساس "مساندة جلالته الشريف وحمايته ضد
الأخطار المهددة لشخصيته أو لعرشه والعمل على ضمان طمأنينة إيلاته" (الفصل
الثالث من المعاهدة). لقد قرر الجنرال كيوم تنحية سلطان المغرب. وباتفاق
مع الحكومة الفرنسية، أبعد سيدي محمد بن يوسف عن المغرب يوم 20 غشت 1953
على الساعة الثالثة بعد الزوال، حيث أقل هو وعائلته في طائرة عسكرية باتجاه
كورسيكا قبل أن ينقل من جديد، يوم 2 يناير 1954 إلى مدغشقر. غير أن
الحكومة الفرنسية انتقدت بشدة هذا الإجراء الذي اتخذه كيوم مما كلفه
الإقالة وتعيين فرانسيس لاكوست مكانه سنة 1954.
أثناء فترة المنفى التي
دامت من 20 غشت 1953 إلى 16 نونبر 1955، كان ولي العهد مولاي الحسن مرافقا
لجلالة محمد بن يوسف في كل اللقاءات التي كان يجريها، إذ قام فيها بدور
المستشار. كما شارك في كل المفاوضات التي تمت بكورسيكا ومدغشقر وأيضا في
النقاشات الرسمية وغير الرسمية.

:: العواقب السياسية لتنحية السلطان

اعتبرت
عملية تنحية السلطان عن العرش من الناحية السياسية خطأ استراتيجيا. فرغم
أن الإقامة العامة قد أضفت على الإجراء طابعا شرعيا بدفع بعض العملاء وبعض
العلماء الاعيان إلى مساندة موقفها، فإن المغاربة لم يعترفوا بتولية ابن
عرفة سلطانا.
من الناحية السياسية الدولية، بدأت كل من الولايات المتحدة
وبريطانيا في التخلي عن سياستها المتحفظة تجاه ما كان يجري في المغرب. إذ
بدأت الدولتان بإعلان معارضتهما للقرارات التي كان يتخذها المقيم العام
جوان منذ بداية سنة 1951. ولم يعترف دبلوماسيو هاتين الدولتين بالعريضة
التي وقعها الأعيان، إذ اعتبروها محاولة فقط من سلطات الحماية لإجبار
السلطان على قبول مخططاتها وذلك بالتوقيع على الظهائر.
أما معارضة
الدول العربية و الآسيوية، فإنها تمثلت في شنها لحملة شرسة عبر الصحافة
والإذاعة ضد الإجراء الفرنسي. فما إن أعلن عن نبأ تنحية السلطان حتى أدان
زعيم الحركة الوطنية علال الفاسي عبر إذاعة القاهرة في برنامج صوت العرب
إبعاد السلطان هو وعائلته عن الوطن. وأما جامعة الدول العربية، فقد عبرت
عن تخوفاتها إزاء تطورات القضية المغربية وبدأت في الإلحاح على ضرورة
استقلال المغرب.
ومنذ 21 غشت 1953، أظهرت 15 دولة عربية آسيوية عضو في
هيئة الأمم المتحدة انشغالها بمستقبل الاستقرار السياسي بشمال إفريقيا بعد
عملية نفي سيدي محمد بن يوسف. وعلى مستوى العلاقات السياسية بين فرنسا
وإسبانيا، حدث الأمر نفسه. فحسب الوفق الذي أبرم بين البلدين يوم 27 نونبر
1912، فقد حدد أنه يتعهد البلدان بالتزام " الاحترام إزاء الإمبراطورية
الشريفة"، في المنطقتين، الخليفية التابعة للحماية الإسبانية، و الجنوبية،
الخاضعة للحماية الفرنسية. وقد استقبلت عملية تنصيب سلطان جديد على المغرب
بإسبانيا بنوع من الاستياء، إذ اعتبرته سلطات مدريد إعلانا لنوع من العداء
ضدها. مما دفعها إلى تنظيم عملية توقيع عريضة مشابهة لتلك التي تمت بمراكش
في المنطقة التي تخضع لسيطرتها. وتمكنت من جمع 430 توقيعا من باشوات وأعيان
المنطقة الخليفية ركزت فيها على تثبيت فكرة " تنحية السلطان الشرعي سيدي
محمد بن يوسف، نتيجة للدسائس التي حاكتها الإقامة العامة " ورفض " سلطة ابن
عرفة … والتي فرضتها فرنسا ضد إرادة الشعب المغربي". ثم أعلنت العريضة
"أحقية السيادة التي يتمتع بها مولاي المهدي بن إسماعيل على المنطقة
الخليفية"، وذلك تحت إمرة سلطة فرانكو.

:: مغزى ثورة الملك والشعب

كان لنفي جلالة
السلطان سيدي محمد بن يوسف أثر قوي في تصعيد المقاومة ضد المحتل.
فالمظاهرات التي قام بها الشعب المغربي قاطبة ضد المحتل، وبتأطير من حزب
الاستقلال، أخذت تؤرق أكثر مما كان في السابق سلطات الحماية. فقد اندلعت
انتفاضات قوية في مناطق متعددة من المغرب.
وكانت أقوى انتفاضة هي تلك
التي حدثت في وجدة يوم 16 غشت 1953، بتنظيم مناضلين من حزب الاستقلال. وقد
طال الساحة السياسية المغربية نوع من الشلل والاضطراب الناتجين عن أجواء
الاستياء العارم المصاحب لإبعاد السلطان عن البلاد. وقد قام الشعب المغربي
بعرقلة إقامة حفل عيد الأضحى ضدا على إمامة السلطان الدمية لصلاة العيد
ونحر الأضحية. إذ ظهر خلال المناسبة أن ابن عرفة غير مؤهل أن يكون سلطانا
للمغاربة، لسبب بسيط هو أنه لا يتوفر على السلطة الشرعية التي كانت مجتمعة
في شخصية جلالة المغفور له سيدي محمد بن يوسف.
لقد أحدثت إذن تنحية
سيدي محمد بن يوسف انطلاق نوع جديد من المقاومة المغربية أعطى شكلا جديدا
من الوفاء والارتباط بالسلطان الشرعي للمغرب. وقد شكلت معجزة رؤية صورة
السلطان سيدي محمد بن يوسف بالقمر إحدى الركائز الإيجابية التي قوت من تشبث
المغاربة بسلطانهم الشرعي. وأدى انتشار هذه الفكرة في كافة المناطق
البعيدة عن المملكة المغربية إلى ترسيخ شرعية سيدي محمد بن يوسف وتأكيد
سلطانه وجعلته موحدا للأمة المغربية

مؤتمر إيكس ليبان

بعد
اشتداد الأزمة السياسية بالمغرب، عقب الفراغ المؤسساتي الحاصل إثر رفض
المغاربة الإعتراف بابن عرفة كسلطان، رضخت السلطات الفرنسية لمبدأ قبول
التفاوض مع الشخصيات السياسية المغربية والممثلة للتوجة الراغب في تسيير
المغرب من طرف أبنائه وتوجيهه نحو الاستقلال. ولذلك عقد لقاء بين الأطراف
المغربية والفرنسية في مؤتمر إيكس ليبان بفرنسا، أسفر بعد نقاشات انطلقت
يوم 23 غشت 1955 ودامت خمسة أيام عن اتخاذ قرار تنحية ابن عرفة عن العرش ،
إضافة إلى تشكيل حكومة وطنية مغربية تضم مختلف المكونات السياسية وذلك في
أفق التفاوض مع الحكومة الفرنسية من أجل إدخال إصلاحات على نظام الحماية.
وكان الوفد الفرنسي المفوض الذي حضر مناقشات إيكس ليبان يتكون من إيدكار
فور رئيس الحكومة والسيد بيناي، وزير الشؤون الخارجية والجنرال كوينغ وزير
الدفاع وروبيرت شومان وبيير جولي. بينما كان الوفد المغربي يتشكل من 37
شخصية كان من بينهم مبارك البكاي، الحاج الفاطمي بنسليمان والحاج محمد
المقري إضافة إلى ممثلي الأحزاب: عبد الرحيم بوعبيد ومحمد اليازيدي وعمر بن
عبد الجليل والمهدي بن بركة من جانب حزب الاستقلال، وعبد القادر بن جلون
واحمد بن سودة وعبد الهادي بوطالب ومحمد الشرقاوي من طرف حزب الشورى
والاستقلال. إلى جانب الشخصيات السياسية وجد بعض العلماء كالسيد جواد
الصقلي وحميد العراقي. كما ضم الوفد القائد العيادي وعباس

:: موافقة جلالة المغفور له السلطان سيدي محمد بن يوسف على مخطط إيكس ليبان

كان المخطط الذي
خرجت به مفاوضات إيكس ليبان ينتظر لكسب الشرعية القانونية، المصادقة من طرف
سلطان المغرب الشرعي. فمادام أن السلطات الفرنسية قد وقعت معاهدة الحماية
مع السلطان في شخص مولاي عبد الحفيظ سنة 1912، فقد كان لزاما عليها من
الناحية القانوية أن يتم التفاوض على مبدأ الاستقلال مع سيدي محمد بن يوسف.
ففي هذا الإطار استقبل جلالته في يوم 5 سبتمبر 1955 وفدا فرنسيا مفوضا
يضم الجنرال كاترو وهنري يريسو، إضافة إلى الوفد المغربي المشكل من السيد
مولاي حسن بن إدريس ومبارك البكاي والفاطمي بن سليمان وعبد الهادي بوطالب
وعمر عبد الجليل وعبد الرحيم بوعبيد. وجاء هذان الوفدان من إجل إبلاغ
السلطان عن النتائج التي توصل إليها الطرفان المتفاوضان والحصول على
التعليمات التي يجب اتباعها. وبعد مشاورات طويلة لعب فيها ولي العهد آنذاك
مولاي الحسن دورا أساسيا في توجيه الموقف الذي اتخذه سيدي محمد بن يوسف من
المخطط، وهوالموافقة على المخطط مع التحفظ بإعلان ضرورة بقاء مجلس العرش
مؤقتا إلى حين عودة السلطان إلى أرض الوطن

:: العودة المظفرة لسيدي محمد بن يوسف

إن
قرار الإقامة العامة بنفي السلطان سيدي محمد بن يوسف، والذي تم في فترة
متزامنة مع مناسبة الاحتفال بعيد الأضحى، قد أدى إلى انتشار سخط عارم وسط
الشعب المغربي. واجه السلطان سيدي محمد بن يوسف هذا الحدث الأليم الذي وقع
في تاريخنا الوطني بعزم وثبات معتمدا على إيمانه وإخلاص شعبه الوفي الذي
لم يقبل أبدا أن يبعد عنه الأب الروحي للوطنية المغربية. ففي هذا السياق،
اندلعت أحداث دموية في العديد من المدن والبوادي. وأمام هول وشراسة
المقاومة، لم يجد الفرنسيون بدا من الرضوخ لفكرة إعادة السلطان الشرعي سيدي
محمد بن يوسف إلى بلده والعدول عن فكرة إبعاده عن العرش. وفي هذا الإطار
عاد سيدي محمد بن يوسف عودة الإمام المظفر إلى أرض الوطن يوم 16 نونبر 1955
ليعلن بذلك بداية أفول الاستعمار وبزوغ شمس الاستقلال

:: تشكيل أول حكومة في المغرب المستقل

قام
مبارك البكاي يوم 6 نونبر 1955، تحت إمارة السلطان سيدي محمد بن يوسف
بتشكيل أول حكومة وطنية. وكان الهدف الرئيسي لهذه الحكومة هو متابعة
المفاوضات مع سلطات الحماية من أجل استرجاع استقلال البلاد، إضافة إلى
بناء الدولة المغربية وتنظيمها. وقد كثف من أجل ذلك السلطان سيدي محمد بن
يوسف وبجانبه ولي العهد آنذاك، مولاي الحسن مجهودات جبارة ومتواصلة، أثمرت
بتوقيع عقد الاستقلال في يوم 2 مارس 1956 بالكي دورسي

:: استرجاع المنطقة الخليفية ومنطقة طنجة الدولية

مباشرة بعد استرجاعه
لمنطقة الحماية الفرنسية، وجه جلالته سيدي محمد بن يوسف مجهوداته نحو
استكمال الوحدة الترابية بإعادة الجيوب المتبقية تحت الاحتلال إلى أرض
الوطن الأم. وفي هذا الإطار فتح مفاوضات مع إسبانيا انتهت بتوقيع معاهدة
مدريد التي وضعت حدا للحماية الإسبانية في المنطقة الشمالية يوم 7 أبريل
1956. وباستعادة هذه المنطقة من أرض المغرب، يكون جلالة الملك المغفور له
محمد الخامس طيب الله ثراه قد أزال الحدود الوهمية التي وضعتها كل من فرنسا
وإسبانيا بالمغرب طيلة 43 سنة بين المنطقتين الخليفية والجنوبية.

:: وفاة جلالة الملك محمد الخامس