أصبح المشكل البيئي أحد أبرز الانشغالات الكبرى للمنتظم الدولي في السنوات الأخيرة نتيجة الأخطار المتزايدة التي تلحق بالمجال بمختلف مكوناته الطبيعية والبشرية والحيوانية ، ويتجلى هذا الاهتمام المتزايد بشؤون البيئة في إصدار العديد من التشريعات الدولية والوطنية ، و اتخاذ تدابير تقنية لحماية البيئة و الحد من العناصر التي تؤثر في اختلال توازناتها .فما هي التدابير التشريعية المعمول بها لإعادة التوازن البيئي ؟ و ما الإجراءات التقنية المتخذة للحد من الأضرار التي تتعرض لها البيئة ؟
نماذج من الإجراءات التشريعية لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة :
معرفة بعض التشريعات المتعلقة بمواجهة الكوارث البيئية على المستوى الدولي :
الاهتمام الدولي بشؤون البيئة:
أدت الكوارث البيئية الناتجة عن تلوث الهواء والماء إلى اهتمام العلماء بحماية البيئة ونشر الوعي البيئي ، و استنهاض همم المجتمع الدولي و الالتفاف إلى بيئتهم وكرثهم الأرضية و أدى ذلك إلى عقد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة سنة 1972 في العاصمة السويدية ستوكهولم ، حيث يعتبر أول مؤتمر يعقد لمناقشة مشكلات البيئة و اعتبر أول اعتراف رسمي بالقضايا البيئية و أبرز نتائجه هو الخروج بتوصية لإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة PNVE كدليل على جدية التعاون الدولي لحماية البيئة .
أهم المؤتمرات الدولية حول البيئة :
عقدت عدة مؤتمرات دولية تحت رعاية الأمم المتحدة بخصوص حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وهي برنامج الذي من شأنه تحسين نوعية حياة البشر ضمن قدرة التحمل الراهنة لنظام دعم الحياة فوق كوكب الأرض أي تلبية احتياجات الجيل الجديد الحالي دون إتلاف موارد الأرض بطريقة تحول دون تلبية احتياجات أجيال المستقبل .
- مؤتمر ريو (البرازيل) 1992 الذي يهتم بحماية البيئة و التنمية الاجتماعية و الاقتصادية فهي الأركان الثلاثة المترابطة للتنمية المستدامة .
- مؤتمر جوهانسبورغ (اتحاد جنوب إفريقيا)2002 وضع خطة شاملة للتنفيذ بشأن التنمية المستدامة .
- مؤتمر كيوتو الذي شمل عدة إجراءات : البحث بشأن الأشكال الجديدة و التقدم التكنولوجي الخفض أو الإنهاء التدريجيان لنقائص السوق ، اتخاذ تدابير للحد من انبعاثات غاز الميتان .
نماذج من الإجراءات التشريعية الصادرة بالمغرب لحماية البيئة :
- قوانين بيئية بالمغرب للحد من المشاكل البيئية – ظهير 26 نونبر 1962 القانون الجنائي الفصل 609 الذي ينص على المخالفات المتعلقة بطرق المحافظة على الصحة العمومية.
- ثم قانون الماء في 1995 الذي يفرض عقوبات ومخالفات على ملوثي المياه في الباب 13 .
- اتخاذ تدابير لحماية المجال البحري ، فبسبب تزايد الكوارث التي تسببت فيها بعض ناقلات النفط أصبح من اللازم العمل على تنظيم ومراقبة ولوج المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب أمام البواخر التي يمكن أن تشكل تهديدا لبيئته البحرية وعقب غرق ناقلة النفط بريستيج في عرض السواحل الإسبانية نشرت الحكومة المغربية يوم 5 دجنبر 2002 بلاغا يقضي بإقرار العمل بالتصريح المسبق لولوج المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب وهي منطقة تطلق على المجال البحري الخاضع لسيادة الدولة المجاورة للبحر و المعترف لها به حسب الفانون الدولي البحري المعتمد منذ حوالي 25 سنة و الذي يستهذف حماية حقوق هذه الدولة في ثروتها الطبيعية البحرية.
- مصادقة المغرب على عدة اتفاقيات التي تهذف إلى المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة .
مقارنة بين الإجراءات التشريعية المتخذة بخصوص الماء دوليا ووطنيا :
- قامت الدولة المغربية باتخاذ إجراءات بخصوص الماء< قانون 1995> و الجمعية العامة للأمم المتحدة <قرار 58/217 >العقد الدولي للماء من أجل الحياة "2005-2015 " (أنظر الوثيقة 7 ص 190)
التدابير التقنية المتخذة للحد من أضرار البيئة :
بعض التدابير الوقائية لحماية الهواء من التلوث :
-تخفيض استهلاك الوقود : خفض كمية الملوثات الناتجة عن حرق الوقود في مختلف الصناعات
-إبعاد المصانع عن المدن : إقامة مصانع في أراضي غير صالحة للزراعة للتقليل من خطورة التلوث
-إقامة أحزمة من الأشجار حول المصانع من أجل التقليل من حدة التلوث بالغازات السامة و الجزيئات المنبثقة من المصانع .
-وقف التجارب النووية : إعلان الإعلام البيئي عن خطورة هذه التجارب التي تنقل الغبار .
-خفض انبعاث عوادم السيارات : استعمال البنزين الخالي من الرصاص وصيانة المحركات ، واستبدال المحركات القديمة بمحركات جديدة .
كما قامت اليونان بأتينا بمخطط تلوث الهواء بالسيارات حيث منعت إستيراد سيارة يزيد عمرها عن 6 سنوات وبناء خطين لقطار الاتفاق و تحسين جودة المحروقات .
نماذج من الإجراءات لمعالجة النفايات
- القيام بمعالجة النفايات لإعادة استعمالها في ضواحي باريس وهي عملية تحويل البقايا الصناعية أو المنزلية لإعادة استغلالها في مجالات أخرى كاستخراج الأسمدة و الطاقة.
- القيام بفرز النفايات فرز يدوي وفرز ميكانيكي .
- التدبير المفوض : وهو منح رخصة استغلال القطاعات الاجتماعية : التطهير وتجميع النفايات – توزيع الماء و الكهرباء لإحدى الشركات الخواص الوطنية أو الأجنبية .
الإجراءات التقنية في مجال تلوث المياه :
- إقامة سفن خاصة بتنظيف الأنهار بفرنسا
- إعداد مخطط لضمان جودة المياه بالمغرب في سنة 1985 حيث قام المجلس الأعلى للمياه وهي هيئة حكومية عليا تسهر على تدبير الثروة المائية بالمغرب لضمان الجودة بالإبقاء على تلوث المياه في مستوى مقبول . وساعد هذا المخطط على تحسين عمليات جلب وتوزيع الماء الشروب مع الدعوة إلى الاقتصاد في استهلاكه ، تطهير المدن ونواحيها – معالجة جزء كبير من المياه المستعملة تم إعادة استعمال جزء كبير من هذه المياه المعالجة لتغطية العجز الحاصل في بعض المناطق مثل سوس – تقليص الكميات الملقاة من المواد العضوية القابلة للتأكسد .
خاتمة :
اتخاذ الدول عدة إجراءات وتدابير تشريعية وتقنية لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة . :lol!:
الأحد 13 يونيو 2021, 15:01 من طرف 
موضوع: الإجراءات و التدابير التشريعية و التقنية 
