سكن هامشي أم سكان مهمشون؟!‍

سكن هامشي أم سكان مهمشون؟!‍

ما لهذهالأحزمة البائسة تطوق مدننا؟ وما لهذا الفقر المذقع يسيج واقعنا ويرفض الرحيل منبين ظهرانينا؟ أحياء "سكنية" تنتصب في الهامش, وسكان"هامشيون" أيضا يتجرعون يوميا مرارة الضياع في زحمة الوطن!

ففي أغلبمدننل المغربية تلوح أمامنا "براريك" و "نوالات" نسميها خطأ –ربما للتورية بأحياء الصفيح!, تمتد أمامنا حالكة فادحة! وهي تفتقر إلى أدنى شروطالعيش الكريم!

إن هذهالفضاءات السكنية مازالت أرقامها الحقيقية بعيدة المنال, أولا لتناسلها المتواصلولعجزنا البين في تحديد النسل الصفيحي, وثانيا لكون الإحصاء الأخير للسكان والسكنىقام "بتشفير" رقم "البراكة", وبذلك يتعذر الوصول إلى العددالحقيقي للبراريك المغربية بين الإحصائيات المسكونة بالهاجس الأمني, الحريصة جيداعلى أن تكون عامة وغير مرتبطة بالمتغيرات الأساسية!!!

ولكنبالرغم من سياسة الإخفاء التي تنتهج قصديا وعفويا, فإن السكن الهامشي يفتضح أمرهقبالتنا يوميا من خلال مسلسل الحرائق وظواهر الإجرام وحالات الفقر البغيض وغيرهامن تخريجات هذا الزمن الرديء, والتي تدل بما لا يدع مجالا للشك أن هناك"مغارب" عديدة.. بعضها يرفل في أبهاء الغنى الفاحش, والبعض الآخر يرزختحت نير الفقر والصفيح! فمآسي الذين قدر لهم العيش المبتور في الحي الصفيحي لاينتهي, كعذاب الشتاء والصيف, وهكذا تكون "القطرة" – كما يقول"الصفيحيون"- صديقة لهم خلال برد "الليالي", وصهد الزنك طاردالهم من "ديارهم" عندما تلهب سياط الشمس السقوف المثقوبة!! ناهيك عناختناقات الواد الحار المكشوف, وظلام الليل الذي لا ينجلي!
لقد أنشئتفي وقت سابق وكالة وطنية لمحاربة السكن غير اللائق, ولكن الذي بدا جليا هو أنالحرب لم تشن بعد على هذا السكن الذي يعترف رسميا بأنه غير لائق, فكما سلف الذكرفأرقام البراريك آخذة في الارتفاع, والهامش استحال إلى مركز تبزغ فيه كل حالاتالشذوذ المجتمعي. وكم من قروض قدمت لنا على أساس اقتلاع هذه المساحاتالخشبية/الصفيحية؟ وكم من حساب إداري تضمن بنودا مالية منتفخة لإعلان هذه الحربالتي لم تقرع طبولها بعد؟! فكيف السبيل إذن إلى العيش في ظل مدن لا تذرف دموعهاالمالحة, ولا تحتزم الفقر والفاقة من كل جنباتها!

فالحق فيالسكن اللائق والكريم لا يتجزأ من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي ينص عليهاالإعلان العالمي لحقوق الإنسان, ولهذا فبناء دولة الحق والقانون والمضي قدما فينهج تكريس هذه الحقوق وتطويرها لا يمكن أن يستقيم إلا بالاعتراف والعمل علىتنفيذها في أرض الواقع, بضمان سكن كريم لكل مواطن.. وهذا بالطبع لن يكون إلابالمراجعة الشاملة لسياسات الإسكان والقطاعات الاجتماعية والفلاحية أيضاوالاستمرار في مسلسل الأوراش الكبرى وصولا في الأخير إلى "مغرب واحد"تتحقق فيه مواطنة المرء وكرامته.. ويغيب من دنياه "السكن الهامشي والسكانالمهمشون".