أشارت أحدث التحليلات إلى أن ما يقرب من مليون سمكة قرش يتم قتلها سنوياً في شمالي المحيط الأطلسي، ومعظمها من أنواع نادرة مهددة بالانقراض، فيما يقفز هذا الرقم على مستوى العالم إلى 73 مليون سمكة قرش سنوياً.
وتعاني ثلاثة أرباع أسماك القرش التي تحتجز في تلك المنطقة من خطر الانقراض، ورغم هذا فإن صيدها يتم دون وجود ضوابط قوية تنظمه.
وفي عام 2008، رصدت مجموعة «أوشيانا»، التي تدافع عن حقوق حيوانات المحيطات وأسماكها، 65 ألف طن من لحوم أسماك القرش تم اصطيادها، ورغم أن هذا الرقم قد يكون أقل من الواقع بكثير، إلا أنه يعني أنه يتم اصطياد 3 .1 مليون سمكة قرش سنوياً.
وفي الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للمحافظة على أسماك تونة الأطلسي، المعروفة اختصاراً ب«آي سي سي أيه تي» تمت مناقشة مستقبل أسماك قرش الأطلسي، بالإضافة إلى مستقبل التونة، التي تقلصت أعدادها بشكل كبير.
وتقول إليزابيث غريفين من مجموعة «أوشيانا» إن صيد الأسماك يجري دون تنظيم على المستوى الدولي، وإن على منظمة « آي سي سي أيه تي» أن تتحمل مسؤولياتها لحماية هذه الحيوانات.
ويتم اصطياد ما يقرب من 73 مليون سمكة قرش سنوياً على امتداد العالم، خاصة من أجل الحصول على زعانفها، كما يتم استخدام كبدها وغضاريفها في العلاجات الشعبية، وهناك من الناس من يتناولون لحومها، ولكن تظل زعانفها هي الأجزاء الأكثر إقبالاً عليها من قبل المستهلكين.
حيث تستخدمها شركات التجميل والأدوية في صناعة عقاقير التقوية، كما تعد منها المطاعم على امتداد العالم حساء قد يصل ثمن الطبق الواحد منه إلى أكثر من 50 جنيهاً إسترلينياً في بلد مثل الصين، ويبلغ حجم التجارة الصينية في هذا المجال أكثر من 250 مليون جنيه إسترليني في العام.
ويلجأ الكثير من الصيادين إلى قطع زعانف القرش على متن القوارب وإلقائه مرة أخرى في الماء من أجل توفير حيز، حيث يلاقي القرش حتفه في الماء، لكن منذ يناير الماضي فرضت السلطات البريطانية على جميع سفن الصيد التي تحمل العلم البريطاني إحضار أسماك القرش إلى أرصفة الميناء مع زعانفها، وفي أوروبا فإن إسبانيا والبرتغال هما الدولتان الوحيدتان اللتان تسمحان لقوارب الصيد بالعودة إلى الرصيف بالزعانف دون الأسماك.
ولا توجد حتى الآن نظم حماية قانونية لأسماك القرش في البحار المفتوحة، وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة أصدرت قراراً يتضمن مطالبة الدول المختلفة تكثيف جهودها للمشاركة في حماية هذه الأسماك، إلا أن منظمة «آي سي سي أيه تي»، لم تضع حداً معيناً لحجم أسماك القرش التي يتم اصطيادها أو كمياتها، ولا يوجد حالياً سوى تنظيم يفرض على قوارب الصيد عدم رمي الأسماك في الماء بالنسبة لأنواع معينة، وهذا التنظيم لا يعتبر فعالاً في حماية أسماك القرش بشكل عام من الأخطار التي تهددها.
وتعتبر الأرقام المتعلقة بصيد القرش غير دقيقة، حيث إن 11 دولة من الدول ال48، التي تصطاد في شمال المحيط الأطلسي، لم تصرح بأنها صادت أية كميات من هذه الأسماك، وهذا الأمر يكاد يكون مستحيلاً، نظراً لنشاطاتها الواضحة في هذا المجال، والتحليلات التي تستند إلى المعلومات الواردة حول بيع زعانف أسماك القرش في هونغ كونغ، تكشف أن هناك ما بين مليونين إلى ثلاثة ملايين سمكة قرش يتم قتلها سنوياً.
وتتعرض منظمة «آي سي سي أيه تي» لكثير من النقد بسبب قصورها في عمليات المراقبة وفرض القوانين، وخاصة فيما يتعلق بعجزها عن منع الصيد الجائر لأسماك التونة ذات الزعنفة الزرقاء، التي تدنت أعدادها بنسبة 85% منذ السبعينات.