الإسم الحقيقي : Abdelhalim BERRI البلد : Royaume du Maroc
عدد المساهمات : 17537 التنقيط : 96842 العمر : 64 تاريخ التسجيل : 11/08/2010 الجنس :
موضوع: ملف شامل عن التقاعد في المغرب للتربية الوطنية الخميس 17 أكتوبر 2013, 21:25
التقاعد الكامل والتقاعد النسبي
و بعده تحديد مبلغ معاش التقاعد بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد
التقاعد الكامل والتقاعد النسبي
التقاعد الكامل هو الذي يستفاد منه أثناء بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد ، التي حددت في سن 60 سنة دون اعتبار سنوات الخدمة ، علما أن السن يحتسب اعتمادا على أول عقد ازدياد تم إدراجه في ملف التوظيف .
أما التقاعد النسبي فيمكن للموظف أن يحال عليه في الحالات التالية :
1 - بعد قضاء 15 سنة من العمل الفعلي وهذا خاص بالنساء .
2 - بعد قضاء 21 سنة من العمل الفعلي على الأقل شريطة موافقة الوزارة ، وعند رفضها يمكن اللجوء إلى إلى الوزارة الأولى ، وكل ذلك في حدود 15% من عدد المناصب المالية المخصصة لكل سلك .
3 - بعد قضاء 30 سنة من العمل الفعلي على الأقل ، وتلبى الطلبات دون قيد أو شرط .
4 - على إثر وفاة الموظف كيفما كانت مدة الخدمات المنجزة .
5 - على إثر الحذف من الأسلاك بسبب إصابة بعجز ، كيفما كانت مدة الخدمات المنجزة .
6 - بسبب غياب الموظف عن منزله لمدة تفوق سنة كاملة دون ان يطالب بالمبالغ المتأخرة من راتبه ، ويؤول المعاش للمستحقين مؤقتا .
7 - بسبب عدم الكفاءة المهنية بعد استحالة الادماج في أسلاك إدارات أخرى ، وشريطة التوفر على على الحق في التقاعد (21 سنة للرجال و 15 سنة للنساء ).
8 - بسبب عدم القدرة البدنية .
9 - على إثر عقوبة تأديبية : العزل من غير توقيف الحق في التقاعد شريطة توفر الحق فيه .
10 - بسبب إعفاء الموظف من مهامه شريطة التوفر على الحق في التقاعد .
ولا يمكن إحالة موظف على المعاش أو حذفه من الأسلاك بسبب إعاقة تمنعه من ممارسة عمله المعتاد ، بل يجب إعادة تأهيله في في منصب يناسبه . المصدر:كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي طبعة 2007
عدل سابقا من قبل abdelhalim berri في الجمعة 18 أكتوبر 2013, 18:12 عدل 1 مرات
abdelhalim berri المدير العام
الإسم الحقيقي : Abdelhalim BERRI البلد : Royaume du Maroc
عدد المساهمات : 17537 التنقيط : 96842 العمر : 64 تاريخ التسجيل : 11/08/2010 الجنس :
موضوع: رد: ملف شامل عن التقاعد في المغرب للتربية الوطنية الخميس 17 أكتوبر 2013, 21:26
تحديد مبلغ معاش التقاعد بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد
الأجور النظامية : يتم احتساب معاش التقاعد على الأجور النظامية الخاضعة للاقتطاع والمطابقة للوضعية الإدارية للمنخرط في سلكه الأصلي عند تاريخ حذفه من الأسلاك. وتشتمل الأجرة النظامية على :
الراتب الأساسي
التعويض عن الإقامة المخصصة للمنطقة "ج" (10في المائة من الراتب الأساسي)
مجموع التعويضات القارة والدائمة
الأقساط السنوية القابلة للتصفية: تعتبر كل سنة من الخدمة الفعلية بمثابة قسط سنوي قابل للتصفية ويساوي كل قسط سنوي 2.5 في المائة من الأجرة النظامية. غير أن النسبة المذكورة تحدد في 2 في المائة فيما يخص التقاعد بناء على طلب.
ملاحظات:
+ يعتبر بمثابة نصف كامل للسنة ، جزء الستة اشهر الذي يعادل او يفوق 3 أشهر ولا يؤخذ بعين الاعتبار اذا كان يقل عن 3 اشهر.
+ يحدد العدد الأقصى للأقساط السنوية القابلة للتصفية في 40 قسطا سنويا. ...
+ لا يجوز أن يفوق مبلغ المعاش بعد طرح الضريبة العامة على الدخل مبلغ آخر اجرة نظامية .
استثناءات :
لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب المعاش الخدمات التالية:
+ الخدمات المنجزة قبل 18 سنة من العمر
+ الفترات المقضية في وضعية الاستيداع+ فترات التوقيت عن العمل مع حذف الراتب
+ فترات الإقصاء المؤقت عن العمل
+ الخدمات المنجزة بعد بلوغ حد السن
+ الخدمات المنجزة بعد 40 سنة من الخدمة القابلة للتصفية
+ الخدمات التي سبق أن خول برسمها معاش التقاعد
abdelhalim berri المدير العام
الإسم الحقيقي : Abdelhalim BERRI البلد : Royaume du Maroc
عدد المساهمات : 17537 التنقيط : 96842 العمر : 64 تاريخ التسجيل : 11/08/2010 الجنس :
موضوع: رد: ملف شامل عن التقاعد في المغرب للتربية الوطنية الخميس 17 أكتوبر 2013, 21:27
أمثلــــــــــــــــــــــــة :
توضح الأمثلة التالية طريقة حساب معاش التقاعد انطلاقا من وضعية بعض فئات الموظفين وحسب الأجور النظامية ابتداء من فاتح يونيو 1997
المثال الأول:
عون خدمة ، السلم 1، الرتبة 10، الرقم الاستدلالي 128 ، الأقدمية 35 سنة من الخدمة.
- لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل المعاش عن 500 درهم في الشهر بشرط أن تبلغ مدة الخدمات الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها خمس سنوات على الأقل. غير أن شرط المدة لا يطالب به في حالة وفاة شخص يوجد في وضعية مزاولة النشاط.
abdelhalim berri المدير العام
الإسم الحقيقي : Abdelhalim BERRI البلد : Royaume du Maroc
عدد المساهمات : 17537 التنقيط : 96842 العمر : 64 تاريخ التسجيل : 11/08/2010 الجنس :
موضوع: رد: ملف شامل عن التقاعد في المغرب للتربية الوطنية الخميس 17 أكتوبر 2013, 21:28
كيفية احتساب التقاعد النسبي
ان الاستفادة من الحق في راتب التقاعد النسبي متوقفة على قضاء الموظف 21سنة على الاقل من الخدمة الفعلية او قضاء 15 سنة على الاقل بالنسبة للموظفات ,ولابد من الحصول على اذن من السلطة المعهود اليها بمهمة التعيين, وعند الرفض يحق للمعني بالامر استصدار اذن الوزير الاول, اما بالنسبة لمن قضى 30سنة من الخدمة الفعلية فليس في حاجة للحصول على اذن...وبخصوص طريقة احتساب معاش التقاعد النسبي فتتم على النحو التالي:مقدار المعاش =(مدة الخدمات*2)*(الراتب الاساسي+التعويض عن الاقامة+التعويضات القارة) /100574
تحديد مبلغ معاش التقاعد بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد يتم تحديد مبلغ معاش التقاعد وفقا للصيغة التالية:
الأجور النظامية : يتم احتساب معاش التقاعد على الأجور النظامية الخاضعة للاقتطاع والمطابقة للوضعية الإدارية للمنخرط في سلكه الأصلي عند تاريخ حذفه من الأسلاك. وتشتمل الأجرة النظامية على :
الراتب الأساسي التعويض عن الإقامة المخصصة للمنطقة "ج" (10في المائة من الراتب الأساسي) مجموع التعويضات القارة والدائمة
الأقساط السنوية القابلة للتصفية: تعتبر كل سنة من الخدمة الفعلية بمثابة قسط سنوي قابل للتصفية ويساوي كل قسط سنوي 2.5 في المائة من الأجرة النظامية. غير أن النسبة المذكورة تحدد في 2 في المائة فيما يخص التقاعد بناء على طلب.
ملاحظات: + يعتبر بمثابة نصف كامل للسنة ، جزء الستة اشهر الذي يعادل او يفوق 3 أشهر ولا يؤخذ بعين الاعتبار اذا كان يقل عن 3 اشهر. + يحدد العدد الأقصى للأقساط السنوية القابلة للتصفية في 40 قسطا سنويا. ... + لا يجوز أن يفوق مبلغ المعاش بعد طرح الضريبة العامة على الدخل مبلغ آخر اجرة نظامية
استثناءات :لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب المعاش الخدمات التالية: + الخدمات المنجزة قبل 18 سنة من العمر + الفترات المقضية في وضعية الاستيداع+ فترات التوقيت عن العمل مع حذف الراتب + فترات الإقصاء المؤقت عن العمل + الخدمات المنجزة بعد بلوغ حد السن + الخدمات المنجزة بعد 40 سنة من الخدمة القابلة للتصفية + الخدمات التي سبق أن خول برسمها معاش التقاعد
* أمثلة : توضح الأمثلة التالية طريقة حساب معاش التقاعد انطلاقا من وضعية بعض فئات الموظفين وحسب الأجور النظامية ابتداء من فاتح يونيو 1997
المثال الأول: عون خدمة ، السلم 1، الرتبة 10، الرقم الاستدلالي 128 ، الأقدمية 35 سنة من الخدمة.
عناصر الأجرة مبلغها السنوي الإجمالي بالدرهم. الراتب الأساسي . التعويض عن الإقامة .التعويض عن التسلسل الإداري . التعويض عن الأعباء 12114.36 1211.44 3660 3660 المجموع20645.80. نسبة المعاش 35 (سنة) * 2.5 = 87.5% . المعاش السنوي الإجمالي 20645.80* 87.5% = 18065.075 درهما .المعاش الشهري الإجمالي 18065.075/12 = 1505.42 درهما
المثال الثاني : رحل تعليم السلم 8، الرتبة 9، الرقم الاستدلالي 353، الاقدمية 27 سنة من الخدمة.
عناصر الأجرة مبلغها السنوي الإجمالي بالدرهم. الراتب الأساسي . التعويض عن الإقامة .التعويض عن التسلسل الإداري . التعويض عن الأعباء 24202.76 2420.28 9660.00 3660.00 المجموع 39943.04 . نسبة المعاش 27 (سنة) * 2.5% = 67.5% . المعاش السنوي الإجمالي 39943.04 * 67.5% = 26961.55 درهما . المعاش الشهري 26961.55/12 = 2246.80 درهما
المثال الثالث : متصرف، السلم 11، الرتبة 10 ، الرقم الاستدلالي 639 ، الأقدمية 35 سنة من الخدمة عناصر الأجرة مبلغها السنوي الإجمالي بالدرهم. الراتب الأساسي . التعويض عن الإقامة .التعويض عن التسلسل الإداري . التعويض عن الأعباء . التعويض عن التأطير 38765.88 3876.59 30000.00 12000.00 43200.00 المجموع127842.47. نسبة المعاش 35 *2.5% = 87.5% . المعاش السنوي الإجمالي 127842.47 * 87.5% = 111862.16درهما المعاش الشهري 111862.16/12 = 9321.85 درهما
- لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل المعاش عن 500 درهم في الشهر بشرط أن تبلغ مدة الخدمات الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها خمس سنوات على الأقل. غير أن شرط المدة لا يطالب به في حالة وفاة شخص يوجد في وضعية مزاولة النشاط http://www.umt-usf.com/index.php?opt...d=44&Itemid=55
* فيمايخص التقاعد النسبي: يحق لك الاستفادة من التقاعد النسبي، إذا كنت قد استوفيت الأقدمية اللازمة لذلك وهي إحدى و عشرين سنة من الخدمة الفعلية، ولا تحتسب في ذلك فترات التكوين والتدريب. هذا، ويجب أن يرسل الطلب إلى مديرية الموارد البشرية ما بين فاتح يناير و30 ماي، وكل طلب يرد على الوزارة بعد تاريخ 30 ماي لا يمكن النظر فيه. * فيما يخص تعويضات الاستقالة: لا تمنح الاستقالة أي حق في الحصول على تعويضات لصاحبها باستثناء استرداد المبالغ المقتطعة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد. ويقدم طلب الاستقالة إلى مديرية الموارد البشرية ما بين فاتح يونيو إلى 30 منه، وتبت فيه لجنة خاصة وذلك خلال شهر يوليوز من كل عام. توقيع » سعيدة سعد
abdelhalim berri المدير العام
الإسم الحقيقي : Abdelhalim BERRI البلد : Royaume du Maroc
عدد المساهمات : 17537 التنقيط : 96842 العمر : 64 تاريخ التسجيل : 11/08/2010 الجنس :
موضوع: رد: ملف شامل عن التقاعد في المغرب للتربية الوطنية الخميس 17 أكتوبر 2013, 21:31
- الأجور النظامية : يتم احتساب معاش التقاعد على الاجور النظامية الخاضعة للاقتطاع والمطابقة للوضعية الادارية للمنخرط في سلكه الاصلي عند تاريخ حذفه من الاسلاك. وتشتمل الاجرة النظامية على : · الراتب الاساسي · التعويض عن الاقامة المخصصة للمنطقة "ج" (10في المائة من الراتب الاساسي) · مجموع التعويضات القارة والدائمة
- الأقساط السنوية القابلة للتصفية: تعتبر كل سنة من الخدمة الفعلية بمثابة قسط سنوي قابل للتصفية ويساوي كل قسط سنوي 2.5 في المائة من الاجرة النظامية. غير أن النسبة المذكورة تحدد في 2 في المائة فيما يخص التقاعد بناء على طلب.
* ملاحظات: + يعتبر بمثابة نصف كامل للسنة ، جزء الستة اشهر الذي يعادل او يفوق 3 أشهر ولا يؤخذ بعين الاعتبار اذا كان يقل عن 3 اشهر. + يحدد العدد الاقصى للأقساط السنوية القابلة للتصفية في 40 قسطا سنويا. + لا يجوز أن يفوق مبلغ المعاش بعد طرح الضريبة العامة على الدخل مبلغ آخر اجرة نظامية
* استثناءات : لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب المعاش الخدمات التالية: + الخدمات المنجزة قبل 18 سنة من العمر + الفترات المقضية في وضعية الاستيداع + فترات التوقيت عن العمل مع حذف الراتب + فترات الاقصاء المؤقت عن العمل + الخدمات المنجزة بعد بلوغ حد السن + الخدمات المنجزة بعد 40 سنة من الخدمة القابلة للتصفية + الخدمات التي سبق أن خول برسمها معاش التقاعد
* أمثلــــــــــــــــــــــــة
توضح الامثلة التالية طريقة حساب معاش التقاعد انطلاقا من وضعية بعض فئات الموظفين وحسب الاجور النظامية ابتداء من فاتح يونيو 1997
المثال الاول: عون خدمة ، السلم 1، الرتبة 10، الرقم الاستدلالي 128 ، الاقدمية 35 سنة من الخدمة
- لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يقل المعاش عن 500 درهم في الشهر بشرط أن تبلغ مدة الخدمات الفعلية الصحيحة او الممكن تصحيحها خمس سنوات على الاقل. غير أن شرط المدة لا يطالب به في حالة وفاة شخص يوجد في وضعية مزاولة النشاط. Publié par PAPILLON à l'adresse 17:28 0 commentaires Problematique de la retraite au Maroc إشكالية التقاعد بالمغرب وتحديات الإصلاح
1- معطيات - مكونات قطاع التقاعد بالمغرب - أهم مؤشرات قطاع التقاعد برسم سنة 2005 2- طبيعة النظام 3- الأزمة 4- أسباب الأزمة 5- إشكالية الإصلاح
أصبح التقاعد،كوضعية نهائية في المسار الوظيفي والشغلي للموظف أو الأجير بصفة عامة، يحضى باهتمام متزايد من طرف الأجراء ونقاباتهم ومن طرف القائمين على المؤسسات المسؤولة عن نظام التقاعد بحكم ما يعرفه هذا الأخير من اختلالات قد تقوده إلى أزمة خطيرة في غياب إصلاح حقيقي يراعي مصالح الأجراء ومكتسباتهم. انطلاقا ن هذا الوضع الجديد الذي يعيشه نظام التقاعد بالمغرب أصبح من الضروري على كافة المناضلين والمناضلات أن يدركوا التحديات التي تواجه هذه الخدمة الاجتماعية الأساسية ، لمواجهتها في اتجاه فرض إصلاح حقيقي يؤدي إلى نظام مبني على مبدأ التوحيد والتضامن بين الأجيال ويفضي إلى معاش يضمن للمتقاعد (ة) حدا أدنى من الحياة الكريمة على مقاس كده وكدحه ومشاركته في إنتاج الخيرات. في هذا الإطار يأتي هذا المقال ليقدم نظرة عامة على نظام التقاعد عبر الوقوف على طبيعته وأسباب الأزمة التي تعيشها (إذا افترضنا أن هناك أزمة) ومع محاولة بسط بعض الأفكار المتعلقة بالإصلاح مع اعتبار أن هذا المقال تمهيدا لعروض ومقالات تفصيلية والتي من شأنها المساهمة في بلورة مقترحات فعالة وناجعة ومواقف واضحة.
1. المعطيات - مكونات قطاع التقاعد: يتكون قطاع التقاعد من أربعة صناديق ذات طابع عام : · الصندوق المغربي للتقاعد بنظامين: نظام المعاشات العسكرية ونظام المعاشات المدنية. وينخرط في هذا الأخير إجباريا الموظفون المرسمون والمتمرنون ورجال القضاء وقضاة المجلس الأعلى للحسابات والمتصرفون والمتصرفون المساعدون بوزارة الداخلية والموظفون المرسمون والمتمرنون التابعون للجماعات المحلية كما يضم مستخدمو بعض المؤسسات العمومية الذين لا يشملهم مجال تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب مثلا. · النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد : يطبق هذا النظام العام وجوبا على المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام والمستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية. · الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : ينخرط فيه أجراء القطاع العام · الصندوق المهني المغربي للتقاعد : نظام تكميلي اختياري لفائدة إجراء القطاع الخاص.هو إلى حدود الساعة جمعية خاصة بالمشغلين ومن المنتظر أن يتم خلال 2007 الحسم في إطاره المؤسساتي ليصبح مشابها للصناديق الأخرى
و صندوقين داخليين في طور الاحاق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وهما : مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط و المكتب الوطني للكهرباء ووكالات توزيع الماء والكهرباء. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الصناديق الداخلية التحقت بالنظام الجماعي كمكتب السكك الحديدية وشركة التبغ وغيرهما.
- أهم مؤشرات قطاع التقاعد برسم سنة 2005 ( المبالغ بملايين الدراهم)
القطاع العمومي القطاع الخاص الصناديق الداخلية
الصندوق المغربي للتقاعد CMR* النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR المكتب الشريف للفوسفاط المكتب الوطني للكهرباء المجموع المساهمون النشطون 853.817 200.304 1.524.393 231.644 17.596 16.910 2.844.664 المتقاعدون 167.500 13.300 166.900 54.900
§ التشتت: بالإضافة إلى انقسامه إلى نظام خاص ونظام عام أو عمومي وتواجد صندوقين في كل منهما، هناك مجموعة من الصناديق الداخلية لبعض المؤسسات والمنشآت العمومية كقطاعي الطاقة والفوسفاط. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التشتت جاء ضدا على طموح الطبقة العاملة والأجراء بصفة عامة والحركات التقدمية في بداية الاستقلال والتي ناضلت من أجل وحدة نظام الضمان الاجتماعي بالمغرب. مما يدفعنا أن نتكلم عن أنظمة التقاعد بصيغة الجمع بذل نظام التقاعد. وتجدر الإشارة إلى أنه رغم تنوع أنظمة التقاعد تبقى نسبة التغطية ضعيفة وتمثل 21% من الساكنة النشيطة لكن كلفة النظام تقدر ب 3% من الناتج الداخلي الخام ويرجع ضعف التغطية جزئيا إلى هيكلة سوق الشغل الذي يتضمن 55% من العاملين بالعالم القروي. كما يجب أن نسجل بالمناسبة أن نسبة الأشخاص البالغين 60 سنة فما أكثر الذين يستفيدون من معاش نظام التقاعد الإجباري تقدر ب10%.
§ عدم التجانس: هناك اختلافات مهمة ملحوظة في نسب الاقتطاعات والمساهمات وطريقة صرف المعاشات والتمويل. ويمكن أن نلاحظ غياب التجانس عبر الجدول التالي:
جدول يبين عدم التجانس
CMR RCAR CNSS CIMR التمويل نظام التوزيع الرأسملة 2/3 التوزيع 1/3 نظام التوزيع نظام تكميلي واختياري: التوزيع والرأسملة. وعاء الاقتطاع جميع مكونات الأجرة جميع مكونات الأجرة مع تحديد سقف يساوي 4 مرات المعدل السنوي للأجور المصرح بها سقف يساوي 6000 درهم أجر معياري برسم كل سنة نسبة المساهمات %10 12% 7.93 تتراوح بين 3% و6% حسب إرادة المشغل عند الانخراط نسبة الاقتطاعات 10% 6% 3.96 التقاعد النسبي نعم 21سنة بالنسبة للذكور و15 سنة لإناث نعم مع خفض 0.4% كل شهر إلى حدود 24% 55 سنة + 3240 يوم عمل مع إذن المشغل وأداء المصاريف الناتجة عن ذلك
أساس تصفية المعاش أجرة الشهر الأخير من العمل ويبقى المعاش قارا معدل الأجور طيلة مدة العمل مع مراجعة سنوية للمعاش معدل أجر 96 شهر
§ هيمنة الدولة على تسيير الصناديق وتهميش المساهمين وممثليهم، ويتضح ذلك من خلال الجدول التالي:
CMR RCAR CNSS CIMR تمثيلية المنخرطين تمثيلية على مستوى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء انتقائية ( sort au tirage) تمثيلية نقابية جمعية أرباب العمل لا وجود لتمثيلية العمال الوصاية وزارة المالية صندوق الإيداع والتدبير وزارة التشغيل
§ انتقائي بالنسبة للقطاع الخاص حيث تهميش قطاعي الصناعة التقليدية والقطاع الفلاحي.
3. الأزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: تتجسد الأزمة في العجز الذي تعيشه صناديق التقاعد واختلال ميزانياتها وتزايد مصاريفها مقابل مواردها مما قد يؤدي إلى عجزها النهائي عن أداء المعاشات في غياب معالجة جادة. ظهرت بوادر الأزمة الحالية منذ عدة سنوات لكن القائمين على الأمور واجهوها بالتجاهل واللامبالاة رغم إلحاح الاتحاد المغربي للشغل منذ 1988 ومطالبته بالوقوف على أبعاد الأزمة وعلى سبل معالجتها. وتأتي المناظرة الوطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد بعد 15 سنة .
4. أسباب الأزمة: v بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا أحد ينكر أنه تعرض لنهب وتبذير خطيرين وتم استعماله كصندوق أسود من طرف المخزن في عهد البصري ولقد وقفت اللجنة البرلمانية التي حققت في الموضوع على هول وفظاعة النهب لكن إلى حد الساعة ما زالت الطبقة العاملة المعنية بشكل خاص والشعب المغربي ككل تنتظر الكشف عن المتورطين ومساءلتهم وإرجاع الأموال المنهوبة. إن الكتاب الأسود الذي أصدره الاتحاد المغربي للشغل يكشف عن أسباب أزمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويعري عن فضائح التسيير وفظاعة تدخل الدولة. ويساعد المناضلين والمناضلات على فهم ما جرى وما يجري داخل الصندوق.
v بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد:
أ. عدم تأدية الدولة كمشغل لمساهماتها خلال تسييرها المباشر للصندوق من 1956 إلى 1996 أي 40 سنة تراكمت خلالها عدة مليارات من الدراهم أجملتها مؤخرا الحكومة الحالية في 11 مليار(من بينها 5،01 مليار درهم كمجموع العجز المسجل على مستوى المعاشات العسكرية والذي تم تمويله من الفوائض المسجلة من طرف نظام المعاشات المدنية ) ستؤديها للصندوق على شكل سندات الخزينة دون أن تكشف على كيفية تحديد هذا المقدار رغم إلحاح نقابتنا على ذلك باعتبار أنه في اعتقادنا أن حجم المتأخرات التي في ذمة الدولة أكثر من 11 مليار بكثير. ب. التساوي بين نسبة مساهمة الدولة ونسبة الاقتطاع من راتب الأجير عكس ما هو معمول به في الصناديق الأخرى وفي نظام المعاشات العسكرية التابع للصندوق المغربي للتقاعد نفسه حيث يمثل الاقتطاع الثلث (1/3) ومساهمة المشغلين الثلثين (2/3). ج. تجميد التوظيف وتشجيع الموظفين على مغادرة الإدارة، وتجدر الإشارة إلى أن التأثير المالي لعملية المغادرة الطوعية قد حددتها الدولة في 7 مليار درهم ستؤديها على أربعة أقساط د. تمويل عجز نظام المعاشات العسكرية بالفوائد السنوية التي يسجلها نظام المعاشات المدنية ضدا على الفصل 12من ظهير 7 غشت 1996 بتنفيذ القانون رقم 95-43 القاضي بمراقبة التوازن المالي للنظامين كل على حدى وفق بيانين منفصلين. وفي مشروع تقرير البنك العالمي حول التقاعد نقرأ ما يلي:"من أولويات الصندوق المغربي للتقاعد هي حل المشكل المالي لنظام المعاشات العسكرية الذي يسجل نقصا يقدر ب 0.2% من الناتج الداخلي الخام سنويا أي ما يعادل أزيد من مليار درهم في السنة. ونعتقد أن رفع سن التقاعد العسكري ب5 سنوات ورفع المساهمات والاقتطاعات ب 3 نقط سيخفف من الالتجاء إلى نظام المعاشات المدنية لتمويل عجز النظام العسكري ه. تهميش التمثيلية النقابية في المجلس الإداري والاقتصار على ممثلي المنخرطين على مستوى اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء الذين تنقصهم القوة والجرأة في غياب التأطير والدعم النقابيين في الدفاع عن مصالح المساهمين وفرض حقوقهم والمشاركة الفعلية في تسيير الصندوق. ولا يفوتني في هذا الصدد تسجيل سخرية الطريقة التي تتم بها تمثيلية منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد حيث يتم تعيين أربعة ممثلين لمدة 3سنوات ويختارون من لدن أربع مؤسسات منضمة لهذا النظام توجد مراكزها بالمجموعتين الحضريتين للرباط وسلا والدار البيضاء . وتختار هذه المؤسسات عن طريق القرعة يجريها المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير
v اقتصارنا على التطرق لأسباب الأزمة على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظرا لأهميتهما (80 % من عدد المساهمين) لا يعني أن الصناديق الأخرى (إذا استثنينا نسبيا النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR الذي يعتمد على معليير مجحفة في حق المنخرطين) لا تعيش مشاكل و لا تعرف مؤشرات الأزمة. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الصناديق الداخلية التابعة للمنشآت العمومية قد التحقت بالنظام الجماعي RCAR أو في طور التفاوض للالتحاق به. ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للكهرباء والمكتب الشريف للفوسفاط v 5. اشكالية الإصلاح: تسير وثيرة البحث عن الحلول الناجعة لإصلاح نظام التقاعد ببطئ ملحوظ في إطار اللجن التي انبثقت عن المناظرة الوطنية والتي تم إنشاءها لهذا الغرض بحيث أن اللجنة الوطنية التي تضم الأمناء العامون للمركزيات النقابية ويرأسها الوزير الأول لم تجتمع الا مؤخرا (22 نونبر 2006) أي ازيد من سنة من استلامها لتقرير المرحلة الاولى من اشغال اللجنة التقنية المتضمن للاطارات المرجعية والسيناريوهات الثلاثة المقترحة . ولقد تكلفت اللجنة التقنية بعد مصادقة اللجنة الوطنية على التقرير لتعد دفتر التحملات المتعلق بسيناريوهات الاصلاح الثلاث قصد عرضه على انظار اللجنة الوطنية في اواخر شهر فبراير 2007. وقد لاحظ الجميع انه خلال ما يمكن ان اسميه بالوقت الميت او الضائع أن الحكومة مدعمة باعلامها حاولت تمرير رفع سن التقاعد الى 65 سنة باعتباره في نظرها شر لا بد منه وان جميع الدول عملت به غير ان الحكومة تراجعت مؤقتا بعد اجتماع اللجنة الوطنية وبعد سماعها للموقف النقابي الرافض تاركة المجال لخلاصات الدراسات التي ستنطلق على ضوء دفتر التحملات الذي ستعده اللجنة التقنية.
في هذا الإطار يجب، في نظرنا، أن يرتكز الإصلاح على العناصر التالية:
ü المعرفة والاطلاع: جرد جميع المعطيات المتعلقة بصناديق التقاعد والكشف الحقيقي عن كافة الاختلالات وتحديد المسؤوليات. ü التحسيس والإشراك: العمل بكل الوسائل على إشعار وتحسيس المعنيين وكافة الأجراء بإشكالية التقاعد كمحور أساسي في الضمان الاجتماعي وإقناعهم بالاهتمام المستمر بالموضوع كما يجب العمل على الإشراك الحقيقي للفرقاء الاجتماعيين لتجاوز الأزمة باعتبار أن نجاح التجارب المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد على مستوى مجموعة من الدول كان بفضل إشراك الأجراء عبر نقابتهم في مسلسل الإصلاح بكل تفاصيله. وهنا نشير إلى أن أي قرار أحادي الجانب سيعرقل عملية الإصلاح وسيؤدي حتما إلى فشلها وهنا لا بد أن نقف عند القرار الانفرادي الذي اتخذته الحكومة والقاضي برفع نسبة الاقتطاع بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد بنسبة 3 % خلال ثلاث سنوات ابتداء من 2004. ü المسائلة: إن الأزمة التي يعيشها نظام التقاعد لم تكن من صنع الطبيعة ولم تأتي نتيجة ظروف قاهرة بل كانت نتيجة النهب والتبذير وسوء التسيير على يد أشخاص ماديين يجب تحديد هويتهم ومساءلتهم وجبرهم على استرجاع الأموال المنهوبة إلى أصحابها. ü الاقتراح الناجع: بلورة اقتراحات قادرة على بلورة بديل للوضعية الحالية التي يعيشها نظام التقاعد بالمغرب بشكل جماعي وفي إطار ندوات وأيام دراسية على مستوى النقابة بمشاركة كل المعنيين والمهتمين. ü وضع مقاربة اجتماعية : مصاحبة للمقاربة المالية التي تنهجها الحكومة بإيعاز من البنك العالمي. واعني بالمقاربة الاجتماعية المقاربة التي ترفض أن تسجن تفكيرنا واجتهاداتنا في الثالوث المسلط على أعناقنا والذي يقول إن اختيارنا محدود في 3 بدائل : اما الزيادة في الاقتطاعات او الزيادة في سن التقاعد او الخفض من مقدار المعاشات. ان المقاربة الاجتماعية في نظري يجب ان ترتكز على العناصر التالية : - تحمل الدولة مسؤوليتها في تمويل نظام التقاعد باعتبار المستفيدين قد شاركوا في إنتاج خيرات هذا الوطن ودعموا بمجهودهم طيلة سنوات الكد تنمية بلادهم - الزيادة في الأجور وفق الزيادة في الأثمان مما يجعل المعالجة عبر الرفع من الاقتطاع مسألة مستساغة. - الخفض من الضرائب على الأجور - محاربة جدية لظاهرة التملص من الضرائب ومراجعة الإعفاء الضريبي على القطاع الفلاحي الموجه للتصدير.
إن هذه المقاربة تحتاج الى اغنائها من طرف كل الفعاليات الغيورة على قطاع التقاعد باعتباره عنصر اساسي من عناصر الحماية الاجتماعية والمستهدف الرئيسي من طرف الرأسمالية التي تعمل بكل الوسائل لتتراجع عن مكتسبات العمال والأجراء
abdelhalim berri المدير العام
الإسم الحقيقي : Abdelhalim BERRI البلد : Royaume du Maroc
عدد المساهمات : 17537 التنقيط : 96842 العمر : 64 تاريخ التسجيل : 11/08/2010 الجنس :
موضوع: رد: ملف شامل عن التقاعد في المغرب للتربية الوطنية الخميس 17 أكتوبر 2013, 21:33
مجلس جطو يوصي بن كيران برفع سن التقاعد إلى 65 سنة أكد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة التعجيل بالقيام بمسلسل من الإصلاحات العميقة لنظام التقاعد مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الوطني وعلى ضوء الممارسات والتجارب الدولية.
واقترح المجلس في تقرير خصصه لتقييم وضعية أنظمة التقاعد بالمغرب أن لا تشكل الإصلاحات المقياسية، أي التعديلات البسيطة على مقاييس عمل النظام، سوى مرحلة نحو إصلاح هيكلي شامل لمجموع أنظمة التقاعد في المغرب.
وأوصى في هذا الصدد بالانخراط في إصلاح تدريجي يرتكز على مرحلتين رئيسيتين تهم الأولى الإصلاح المقياسي الذي يروم بالأساس تقوية ديمومة أنظمة التقاعد وتخفيض ديون الأكثر هشاشة منها، خاصة نظام الصندوق المغربي للتقاعد في أفق إصلاح هيكلي شامل يهم مجموع الأنظمة، فيما تتمحور المرحلة الثانية حول محطتين، الأولى انتقالية تهم إدخال إصلاحات تضمن تقارب وانسجام مختلف الأنظمة؛ على أن يتم إرساء النظام المنشود الذي سيتم تبنيه في المحطة الثانية.
وبخصوص المرحلة الأولى، وفي ما يتعلق بنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، اقترح التقرير رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد إلى 65 سنة على مدى 10 سنوات، مع منح المنخرطين إمكانية تمديد فترة نشاطهم حتى يتسنى لهم الاستفادة من تقاعد كامل في المعدل الأقصى، مشيرا إلى أنه يجب، في حدود سن يتم تحديده، أن يخضع الاستمرار في العمل لتأطير ملائم.
وفي ما يخص وعاء احتساب الحقوق، اعتبر أنه يتعين تغيير الوعاء بصفة تدريجية باعتماد معدل أجور فترة من 10 إلى 15 سنة الأخيرة من العمل عوض آخر أجرة، كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة من الدول ولأنظمة تقاعد أخرى بالمغرب، مقترحا أن تحدد نسبة القسط السنوي في 2 في المئة عوض 2,5 في المئة المعتمدة حاليا، وأن تبلغ نسبة المساهمة 30 في المئة موزعة بين 24 في المئة بالنسبة للنظام الأساسي اعتمادا على مبدأ التوزيع بدل 20 في المئة المعتمدة حاليا، و6 في المئة بالنسبة للنظام الإضافي المبني على الرسملة يتحملها بشكل متساو كل من المشغل والأجير.
واعتبر المجلس أن من شأن هذا النظام الإضافي مقرونا بآثار التخفيض الضريبي الذي انتقل ابتداء من سنة 2003 من 40 إلى 55 في المئة، أن يجعل الإصلاح المقياسي المقترح قادرا على الحفاظ على مستوى المعاشات الحالي، وبالتالي المحافظة على القدرة الشرائية للمتقاعدين.
وأضاف أن الإصلاحات المقياسية المقترحة ستمكن في أفق سنة 2060 من تمديد ديمومة توازن نظام المعاشات المدنية حتى سنة 2028 وخفض الديون غير المشمولة بالتغطية بنسبة 60 في المئة.
وفي ما يتعلق بالنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، اقترح التقرير رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد إلى 65 سنة على مدى 10 سنوات ، ومراجعة قيمة المعاشات بتخفيض النسبة الحالية للمراجعة إلى مستوى ثلثي تطور متوسط الأجر الذي يعتمده النظام (66 في المئة)، متوقعا أن ينتج عن هذه الإصلاحات امتصاص الديون غير المشمولة بالتغطية وزيادة في الأمد المرتقب لديمومة هذا النظام إلى ما بعد سنة 2060.
أما المقترحات المرتبطة بنظام تقاعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فهمت الاحتفاظ بسن 60 سنة في المتوسط مع إتاحة الإمكانية للمنخرطين الراغبين في ذلك لتمديد سن التقاعد إلى 65 سنة، ورفع سقف معدل التعويض إلى 75 في المئة عوض 70 في المئة المعتمد حاليا، هدف منح إمكانية للأجراء الراغبين في الاستمرار في أنشطتهم من الرفع من قيمة حقوقهم، إضافة إلى الرفع التدريجي لنسبة المساهمة من 11,89 في المئة حاليا إلى 14 في المئة خلال فترة خمس سنوات.
ومن أجل تفادي ارتفاع الاقتطاعات الإجبارية والحفاظ على تنافسية المقاولات والقدرة الشرائية للمأجورين المساهمين على حد سواء، يقترح المجلس الاتجاه نحو تغطية رفع هذه النسبة من المساهمات الاجتماعية الأخرى التي يديرها الصندوق.
وشملت المقترحات أيضا القسط السنوي لتصفية الحقوق من خلال زيادة عدد الأيام اللازمة للاستفادة من 50 في المئة من الحقوق لتصل إلى 4320 يوما عوض 3240 يوما المعتمدة حاليا، على أن تكون هذه الزيادة تدريجية وأن تمتد على 10 سنوات.
وأبرز التقرير أن من شأن هذه التعديلات تمديد أجل استمرارية هذا النظام لمدة 15 سنة على الأقل وتخفيض ديونه غير المشمولة بالتغطية بأكثر من 50 في المئة في أفق سنة 2060.
وفي ما يتعلق بالمرحلة الثانية من الإصلاح، التي تنقسم بدورها إلى مرحلة انتقالية ومرحلة إرساء نظام تقاعد أساسي موحد ،بإصلاح هيكلي، يجب أن تنجز في أفق خمسة إلى سبع سنوات، يرى التقرير أن مرحلة البدء في إصلاح هيكلي التي يجب أن تنجز في أفق خمسة إلى سبع سنوات لا يمكن تصورها سوى كمرحلة انتقالية نحو وضع نظام ذو قاعدة موحدة وعامة لمجموع النشيطين بالقطاعين العام والخاص.
ومن أهم الخيارات الممكن تبنيها خلال هذه المرحلة، حسب نفس الوثيقة، وضع قطبين للتقاعد عمومي وخاص وذلك بدمج أنظمة تقاعد القطاع العمومي، والمحافظة على الأنظمة مع إصلاح عميق لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد بصفة خاصة لتقريبه من الأنظمة الأخرى وخصوص في ما يتعلق بمستوى السقف.
أما مرحلة نظام التقاعد الأساسي الموحد، فلم يقترح المجلس الأعلى للحسابات تصورا محددا للاختيارات المتعلقة بهندسة هذا النظام وأهم القواعد والمقاييس التي تحكمه، واكتفى بتحديد معالمه فقط.واعتبر المجلس أن النظام الجديد يجب أن يعتمد منطق دعامات يهم نظام أساسي موحد، والأنظمة التكميلية والأنظمة الاختيارية وإحداث جهاز مستقل مكلف باليقظة وتتبع أنظمة التقاعد.
وتتجلى أهم الخصائص التقنية لهذا النظام الذي يجب أن يعمم على مجموع النشيطين، في نظام أساسي محدد السقف وتحديد معدل تعويض كفيل بضمان معاش مناسب، وانسجام نسبة المساهمة مع مستلزمات التنافسية وحماية القدرة الشرائية للمنخرطين وديمومة النظام، واعتماد مبدأ التوزيع في تدبير هذا النظام الذي يجب أن يتولاه جهاز عمومي.
وبالنسبة للأنظمة التكميلية، اعتبر التقرير أنه يجب أن تأخذ بعين الاعتبار وضع أنظمة بمساهمات محددة، واعتماد مبدأ الرسملة في تدبير الأنظمة الإضافية دون استبعاد خيار التوزيع خصوصا في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الطابع الإجباري يمكن أن يقتصر في هذه المرحلة الأولى على القطاع العام قبل أن يتم تعميمها تدريجيا.
وأضاف أن الأنظمة الاختيارية يمكن أن تخصص بطريقة اختيارية للجزء من المدخول الذي يفوق سقف الأنظمة التكميلية، مشيرا إلى أن الرسملة تعتبر أنسب طريقة لتدبير هذه الأنظمة، وأن النشيطين يتحملون وحدهم مجموع المساهمات في إطارها.ولمواكبة هذا الإصلاح يقترح المجلس إحداث جهاز مستقل لليقظة وتتبع نظام التقاعد يتولى التتبع المستمر لوضعية نظام التقاعد ومواكبة تطبيق إصلاحه، موضحا أنه يجب أن تستجيب عضوية هذا الجهاز لتهدف تحقيق الفعالية من خلال تعيين أعضاء يتوفرون على مستوى عال من الكفاءة والخبرة في هذا المجال.
وفي إطار رصده للوضعية الصعبة التي تعاني منها بعض أنظمة التقاعد بالمغرب، كشف التقرير أن النظام الحالي للتقاعد يتسم بتعدد الأنظمة وعدم تقاربها، وتعدد أنماط الحكامة، وضعف التغطية، حيث يستفيد فقط 33 في المئة من مجموع الساكنة النشيطة من تغطية التقاعد.
وبعد أن أشار التقرير إلى أن هذه الأنظمة تعاني من اختلالات هيكلية على مستوى بعض الأنظمة وعدم ديمومتها، أوضح أنه في أفق سنة 2060 سيبلغ مجموع الديون غير المشمولة بالتغطية على صعيد مختلف الأنظمة إلى متم سنة 2011 ما يناهز 813 مليار درهم، مضيفا أنه ينتظر أن يعاني الصندوق المغربي للتقاعد من عجز مالي ابتداء من سنة 2014 والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سنة 2021 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد خلال سنة 2022.
ويكشف التقرير بناء على نتائج تشخيص وضعية مختلف أنظمة التقاعد أن الناتج التقني لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد سيأخذ ابتداء من سنة 2014 منحى تراجعيا لا رجعة فيه، مشيرا إلى أن الاحتياطات المالية للنظام ستعرف انخفاضا لتصبح سلبية ابتداء من سنة 2012، في حين تقدر الديون غير المشمولة بالتغطية المتراكمة في أفق سنة 2060 بما يناهز 583 مليار درهم بمتم 2011.ويتمثل العنصر الأهم في اختلال النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، حسب التقرير، في مستوى إعادة تقييم المعاشات التي ترتبط بتطور الراتب المتوسط للنظام.
أما نظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فترجع هشاشته إلى التسعيرة المنخفضة للحقوق خلال الخمسة عشر سنة الأولى (أي 3240 يوما) للانخراط الفعلي، حيث أن كل فترة انخراط من 216 يوما تعادل 3,33 كقسط سنوي، ومن شأن هذه الوضعية، حسب نفس الوثيقة، التشجيع على ضعف التصريح أو عدم التصريح عند تجاوز الحد الأدنى لمرحلة التأمين.
وخلافا لهذه الأنظمة، تبين الدراسات الاكواتورية أن النظام التكميلي الذي يتولى تدبيره الصندوق المهني المغربي للتقاعد لن تستنفذ احتياطاته خلال مرحلة التوقعات (إلى غاية سنة 2060) رغم أن عجزا تقنيا سيظهر ما بين سنتي 2033 و 2050.
ومع ذلك، يضيف التقرير، تكمن نقطة الضعف الرئيسية لهذا النظام في طريقة تسييره باعتماد مبدا التوزيع، علما أن بأن هذا النظام اختياري وليس إجباريا هو ما يطرح تحديا مزدوجا من حيث استمراريته التي تبقى رهينة بالانخراطات الجديدة والتطبيق الصارم والمستمر للتسعيرة المناسبة.
abdelhalim berri المدير العام
الإسم الحقيقي : Abdelhalim BERRI البلد : Royaume du Maroc
عدد المساهمات : 17537 التنقيط : 96842 العمر : 64 تاريخ التسجيل : 11/08/2010 الجنس :
موضوع: رد: ملف شامل عن التقاعد في المغرب للتربية الوطنية الخميس 17 أكتوبر 2013, 21:34
تدرس حكومة المغرب، بالتشاور مع نقابات الموظفين وممثّلي أصحاب العمل، الخيارات المتاحة لمعالجة الاختلالات المالية التي تشهدها منظومة التقاعد في المملكة، والتي قد تهدّد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها خلال السنوات المقبلة، في حال غياب أي تدابير ناجعة وفاعلة. وكشفت دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط في المغرب عن إمكانية تنامي الفجوة بين معاشات التقاعد التي يجري صرفها، وبين المساهمات المُقتَطَعة من رواتب الموظفين، لتصل إلى عجز يُقدَّر بنسبة 7.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2050، في مقابل فائض يمثّل واحداً في المئة في 2005. يملك المغرب ثلاثة أنظمة رئيسة للتقاعد: نظام موجّه إلى الموظفين الحكوميين، وثانٍ مخصص لموظفي المؤسسات العامة، وثالث يتعلق بأُجَراء القطاع الخاص. وتختلف هذه الأنظمة لجهة الحصص المُقتَطَعة من الأجور وطريقة احتساب الراتب التقاعدي. ويؤدّي هذا الاختلاف إلى شكل من عدم المساواة بين المشتركين وفق القطاعات الاقتصادية التي ينتمون إليها. وتوقّعت دراسة ثانية أجراها مكتب متخصّص بطلبٍ من الحكومة، أن يستنزف صندوق التقاعد الخاص بالموظفين الحكوميين كامل احتياطاته المالية ليعلن إفلاسه بحلول 2021 في حال عدم اتخاذ أي إجراءات إصلاحية. وبرزت قضية إصلاح نظام التقاعد في المغرب قبل أكثر من عقد، وأسفرت عن إنشاء لجنة وطنية في 2004 مُكلَّفةٍ بإصلاح أنظمة التقاعد برئاسة رئيس الحكومة. ومنذ ذلك الحين، جرى تشخيص واقع صناديق التقاعد وصياغة سيناريوهات متعدّدة لضمان استدامتها المستقبلية، من دون اتخاذ أي قرارات تترجم الإصلاح إلى ممارسة على أرض الواقع. ويتابع الجميع باهتمام كبير خطوات الحكومة الحالية برئاسة حزب العدالة والتنمية وأسلوبها في معالجة هذه القضية الشائكة. ترتبط إشكالية تمويل نظم التقاعد عادة بشيخوخة السكان، كما يحدث في كثير من الدول المتقدمة حيث تنخفض نسبة السكان في سنّ العمل وتزداد نسبة المُحالين إلى التقاعد. لكن هذه الوضعية لا تنطبق على المغرب، فخلال العقود الثلاثة الأخيرة، ارتفعت نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و59 سنة من نصف مجموع السكان إلى ما يقارب الثلثين، بينما انتقلت نسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة من ستة إلى ثمانية في المئة فقط. وما حدث في المغرب يُعزى إلى عوامل ثلاثة رئيسة: أولاً، أن نسبة التوظيف لا تتجاوز 45 في المئة من السكان في سنّ النشاط بسبب ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء، وارتفاع مستويات البطالة خصوصاً في صفوف الشباب. ثانياً، أن نسبة المساهمين في أنظمة التقاعد لا تزيد عن ثلث مجموع السكان النشيطين مقارنةً بـ 60 في المئة في الدول ذات الدخل المتوسط، وما يفوق 80 في المئة في الدول المنتمية إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويعود هذا الضعف أساساً إلى انتشار النشاطات غير النظامية التي لا تصرّح بموظفيها، إضافة إلى إقصاء شرائح واسعة من المهنيين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص من أنظمة التقاعد. ثالثاً، تَعدُّد أنظمة التقاعد على رغم محدودية أعداد المشتركين، ما يقلّص إمكانيات تفعيل مبدأ التوزيع التضامني بين الأجيال الذي تقوم عليه منظومة التقاعد في المغرب. بيد أن أعداد المستفيدين من رواتب التقاعد في صفوف الموظفين الحكوميين والعاملين في المؤسسات العامة ارتفعت في شكل كبير خلال السنوات الأخيرة مقارنةً بوتيرة تزايد أفواج الموظفين الجدد. وتوضح آخر الأرقام أن ثلاثة موظفين حكوميين يساهمون في معاشِ متقاعدٍ واحد، في مقابل ضعف هذا العدد قبل 10 سنوات. ويُتوقَّع أن تستمر هذه النسبة في الانخفاض بسبب الشيخوخة المتزايدة لفئات عريضة من الموظفين الحكوميين. تؤكّد المعطيات السابقة الحاجة الملحّة إلى مقاربة نوعية شاملة لمعالجة الاختلالات التي تعرفها منظومة التقاعد في المغرب، تقوم على تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء، والتي لا تتجاوز اليوم 25 في المئة، ورفع وتيرة الاستثمار المنتج الكفيل بتوفير فرص التوظيف للعاطلين، وتوسيع قاعدة المشاركين في نظام التقاعد، وضمان حدٍّ أدنى معقول من المعاش التقاعدي للجميع عن طريق نظام أساسي إجباري موحّد يقوم على التضامن، يمول من الإيرادات الضريبية ويشمل كل فئات المجتمع. وعلى غرار تجارب بلدان أخرى عبر العالم، فإن النظام الأساسي يمكن أن يُعزَّز بنظام إجباري تكميلي يأخذ في الاعتبار الخصوصيات القطاعية والمهنية، ونظام تكميلي اختياري وفق رغبة كل فرد وإمكاناته. بيد أن الاقتصار على البدائل التي تركّز فقط على رفع سنّ التقاعد المحدّد حالياً في 60 سنة، ورفع نسب الاقتطاعات من رواتب الموظفين لغاية التقاعد، وتغيير الأساس الذي يعتمد في حساب الراتب التقاعدي، إضافة إلى عدم شعبيتها بسبب تحميلها كلفة الإصلاح لفئات محدودة غالبيتها تنتمي إلى شرائح الدخل المتوسط والضعيف، لن يكون كافياً لتحقيق توازن مالي مستدام لمنظومة التقاعد. فهل تبقى الحكومة حبيسة مقاربةٍ تقنيةٍ صرفةٍ في إطار منظومة التقاعد كما هي اليوم بنقائصها وتشوّهاتها؟ أم أنها ستبرز قدرتها على ابتكار سياسات اجتماعية بديلة تتبنى مقاربة شمولية لمنظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، تؤسّس لعقد اجتماعي جديد مبني على إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئات المجتمع كلها؟
abdelhalim berri المدير العام
الإسم الحقيقي : Abdelhalim BERRI البلد : Royaume du Maroc
عدد المساهمات : 17537 التنقيط : 96842 العمر : 64 تاريخ التسجيل : 11/08/2010 الجنس :
موضوع: رد: ملف شامل عن التقاعد في المغرب للتربية الوطنية الخميس 17 أكتوبر 2013, 21:36
من المتوقع أن يتم إذخال إصلاحات على نظام التقاعد في المغرب اعتبارا من عام 2013 "بأية تكلفة".
كانت هذه هي الرسالة القوية التي وجهها رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران في كلمته أمام نواب الشعب يوم 9 يناير خلال إحدى جلسات مجلس المستشارين في الرباط. وكان النواب قد وجهوا له أسئلة حول تمويل التقاعد الذي يعاني من أوضاع صعبة.
وقال بنكيران إن القضية أثيرت منذ عام 2000 وكانت الإصلاحات تتم بوتيرة بطيئة.
وأكد على أن حكومته ستضع هذه القضية على رأس اهتماماتها. وأضاف "سنعمل مع جميع الأطراف لإصلاح هذا النظام على الرغم من أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا المجال لن تحضى بالرضا الشعبي".
وناشد النواب الحكومة بالتحلي بالشجاعة في وضع نظام ذو جدوى لصناديق التقاعد، خاصة أن الصندوق المغربي للتقاعد مخصص للموظفين العموميين.
وشاطر بن كيران النواب قلقهم فيما يتعلق بمستقبل هذا النظام، حيث تحدث عن "كارثة".
وقال إنه إن لم يتم القيام بعمل ما في هذا الصدد فإن العجز في الصندوق المغربي للتقاعد سيصل إلى 1.8 مليار درهم عام 2014 وسيتجاوز هذا العجز عتبة 125 مليار درهم بعد عشرة أعوام.
وقد اقترحت اللجنة الفنية المسؤولة عن هذا الملف عدة سيناريوهات لإصلاح النظام. ووفقا لرئيس الحكومة فأن الأمر يقتضي الآن العمل مع الفاعلين الرئيسيين، كالأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني، للوصول إلى قرارات.
كما تقدم بن كيران بعدد من المقاربات الممكنة في هذا الاتجاه، مثل رفع سن التقاعد كما هو الحال في بعض الدول، أو زيادة مساهمات أصحاب العمل والعاملين، أو تمديد مجموعة المزايا إلى المهنيين مثل الأطباء والمحامين. ويمكن وضع نظام تكميلي اختياري.
ويضاف إلى ذلك تحسين طريقة استثمار الأموال لزيادة الموارد المالية المتاحة.
وحسب بن كيران قد يتحرك المغرب باتجاه تأسيس صندوق للقطاع العام وآخر للقطاع الخاص. وقال إن سيناريو النظام الواحد معقد وصعب التنفيذ على الأرض.
من جهته قال النائب حكيم بن شماس عن حزب الأصالة والحداثة إن القضية يجب ألا تدار بأسلوب فني بل بأسلوب سياسي من خلال رؤية شاملة جريئة.
وأكد على ضرورة توسيع قاعدة المستفيدين من المعاشات، حيث قال "الجميع يوافق على ما يحدث الآن، إلا أن الوقت قد حان للعمل على ضمان كرامة المتقاعدين".
وشاطره الرأي النائب عبدالسلام اللبار الذي أكد على ضرورة تحسين مستوى الحياة اليومية للعديد من المتقاعدين بشكل عاجل، حيث أنهم يجدون أنفسهم مضطرين للبحث عن عمل لمواجهة متطلباتهم. وطالب أيضا بمزيد من المساءلة لأن الوضع الحالي الذي يواجهه صندوق التقاعد المغربي "ناتج عن سوء الإدارة وانعدام الحوكمة والإدارة الرشيدة".
ووافق بنكيران على ذلك، متعهدا بمناقشة جميع النقاط التي جاءت في الاستراتيجية الجديدة لإنقاذ نظام التقاعد قبل تنفيذها.
من جهتهم عبر الموظفون الأجراء عن قلقهم، حيث انتابتهم مخاوف من الحلول التي يمكن تبنيها في هذا الصدد.
تقول الأستاذة حليمة الشاوني "أنا قلقة من أنني لن أتمكن من الحصول على معاشي بعد التقاعد بسبب التأخير المتكرر في الإصلاحات".
وأضافت "متوسط مدى الحياة في المغرب ليس مثل ما هو سائد في الدول المتقدمة. فإذا تم رفع سن التقاعد إلى 65 فهذا سيكون بمثابة كارثة. أتمنى ألا يتجاوزوا خيار 62 عاما".
من جهتها ترى سلوى المباركي التي تبلغ من العمر 42 عاما وتعمل كسكرتيرة إن زيادة مساهمات الناس سيكون له الأثر السلبي على القدرات الشرائية للموظفين. "فالرواتب منخفضة أصلاً بالمقارنة مع تكاليف الحياة".
abdelhalim berri المدير العام
الإسم الحقيقي : Abdelhalim BERRI البلد : Royaume du Maroc
عدد المساهمات : 17537 التنقيط : 96842 العمر : 64 تاريخ التسجيل : 11/08/2010 الجنس :
موضوع: رد: ملف شامل عن التقاعد في المغرب للتربية الوطنية الخميس 17 أكتوبر 2013, 21:41
الإسم الحقيقي : Abdelhalim BERRI البلد : Royaume du Maroc
عدد المساهمات : 17537 التنقيط : 96842 العمر : 64 تاريخ التسجيل : 11/08/2010 الجنس :
موضوع: رد: ملف شامل عن التقاعد في المغرب للتربية الوطنية الخميس 17 أكتوبر 2013, 21:52
هيكلة منظومة الأجور الحالية والمستقبلية لمجموع الموظفين المدنيين
إن المعاشات الممنوحة للمتقاعدين المدنيين تتأثر حاليا بشكل جدلي بكل تغيير يطرأ على الراتب الأساسي للموظفين العاملين بالوظيفة العمومية وذلك طبقا لمقتضيات المادة 44 مكرر من القانون رقم 011.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 الموافق ل 30 دجنبر 1971 .
إن تطبيق النظام الجديد سيترتب عنه تكاليف إضافية بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد تبلغ ما يناهز3.6 مليار درهم
وفي هذا الإطار، وبغاية الحد من تحمل الصندوق أعباء إضافية جديدة ، يقترح تعديل المادة 44 مكرر السالفة الذكر وذلك لفصل ربط إعادة النظر في المعاشات بالتعديلات التي تطرأ على الراتب الأساسي وربطها بمعيار أخر.
تأثير السيناريو المقترح على الصندوق المغربي للتقاعد .
إن المعاشات الممنوحة للمتقاعدين المدنيين تتأثر حاليا بشكل جدلي بكل تغيير يطرأ على الراتب الأساسي للموظفين العاملين بالوظيفة العمومية وذلك طبقا لمقتضيات المادة 44 مكرر من القانون رقم 011.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 الموافق ل 30 دجنبر 1971 .
إن تطبيق النظام الجديد سيترتب عنه تكاليف إضافية بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد تبلغ ما يناهز 3,6 مليار درهم .
وفي هذا الإطار، وبغاية الحد من تحمل الصندوق أعباء إضافية جديدة ، يقترح تعديل المادة 44 مكرر السالفة الذكر وذلك لفصل ربط إعادة النظر في المعاشات بالتعديلات التي تطرأ على الراتب الأساسي وربطها بمعيار أخر.
abdelhalim berri المدير العام
الإسم الحقيقي : Abdelhalim BERRI البلد : Royaume du Maroc
عدد المساهمات : 17537 التنقيط : 96842 العمر : 64 تاريخ التسجيل : 11/08/2010 الجنس :
موضوع: رد: ملف شامل عن التقاعد في المغرب للتربية الوطنية الخميس 17 أكتوبر 2013, 21:55
إضغط على هذا الرابط للمزيد من المعلومات حول الموضوع أعلاه
الأحد 13 يونيو 2021, 15:01 من طرف 
موضوع: ملف شامل عن التقاعد في المغرب للتربية الوطنية 
