مشروع قانون المالية لوزارة التربية الوطنية برسم سنة 2102 أمام البرلمان
قدم السيد محمد الوفا يوم الإثنين 20 أبريل 0200 ،
أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب
مشروع ميزانية وزارة التربية الوطنية برسم السنة المالية 0200 . وأكد السيد الوزير على أن نسبة
5%اللاتمركز
المالي التي تمثلها الميزانيات المرصودة للأكاديميات بلغت هذه السنة حوالي 52.08
5% بالنسبة
لميزانية الاستثمار، كما ناهزت نسبة الالتزام لميزانية .. بالنسبة لميزانية
التسيير و 8
.% الاستغلال 52 %، في حين بلغت
هذه النسبة لميزانية الاستثمار حوالي 58
وتطرق السيد الوزير في معرض تقديمه
لبرنامج العمل الخاص بسنة 0200 ، إلى
المجهودات التي تبذل
في مجال توسيع العرض التربوي، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد
تجهيز 088 مؤسسة تعليمية
ستكون
جاهزة برسم الدخول المدرسي المقبل 0200 0202 ، منها 50 مدرسة ابتدائية . منها عبارة
عن
مدارس جماعاتية و 025 ثانوية إعدادية
و 55 ثانوية تأهيلية،
مؤكدا أن أشغال البناء
انطلقت بالنسبة ل
282 مؤسسة
تعليمية برسم السنة الجارية منها 8. مدرسة ابتدائية
تضم 08 مدرسة جماعاتية
و 080
ثانوية إعدادية و 022 ثانوية تأهيلية
فضلا عن توسيع مؤسسات
تعليمية أخرى خلال هذه السنة وذلك
بإحداث ما يناهز 0522 حجرة. كما أن الوزارة ستقوم
خلال هذه السنة بإحداث مركزين جهويين لمهن
التربية و 2 مراكز للأقسام
التحضيرية للمدارس العليا، وفي مجال تأهيل المؤسسات سيتم ربط 52 % من
مؤسسات التعليم الابتدائي وتغطية جميع مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي بشبكات
توزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي ناهيك عن تجهيز حوالي 582 مؤسسة من مختلف الأسلا
بالعتاد
الديداكتيكي
وفي إطار برامج الدعم الاجتماعي التي تسعى من خلالها الوزارة
لمحاربة الهدر المدرسي وتشجيع
التلاميذ على التمدرس أكد السيد الوزير أن عدد التلاميذ
المستفيدين من المبادرة الملكية "مليون
محفظة"، سيصل
هذه السنة إلى حوالي . 208288 من بينهم 0200820
سيستفيدون من طقم كامل
يشمل محفظة وكتبا ولوازم مدرسية، فيما سيصل عدد المستفيدين من برنامج الدعم
المباشر "تيسير"
إلى حوالي 8.2222 تلميذا أي
ما يعادل 228222 أسرة علاوة
على توسيع قاعدة المستفيدين من
الإطعام المدرسي والداخليات والنقل المدرسي.
وفي محور تدبير المؤسسات أبرز السيد محمد الوفا أن الوزارة تسعى
إلى إرساء نظام للجودة في مجال
التدبير يقوم على دعم القدرات التدبيرية لمديري ومسيري المؤسسات التعليمية والعناية بجودة الفضاء
المدرسي عبر تفويت بعض الخدمات الضرورية للقطاع الخاص كما تسعى إلى تنشيط الحياة المدرسية
وتحسين جودة التعلمات ومحاربة كل ظواهر العنف
بالمؤسسات التعليمية وضمان انفتاح المدرسة على
محيطها التربوي والإداري والمجتمعي عبر عقد وتقوية الشراكات الهادفة مع المؤسسات العمومية
وتقوية الشراكة مع جمعيات أمهات
وآباء وأولياء التلاميذ.
واعتبر السيد الوزير أن من شأن
برامج التكوين الأساسي والتكوين المستمر وتعزيز بنية الموارد البشرية
بتوظيف أطر جديدة واعتماد مبادئ التوازن التربوي والجغرافي في تدبير الحركة
الانتقالية ضمن إطار
الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين سيحسن بدون شك من وضعية
وتدبير الموارد البشرية
بالوزارة.
كما ركز في محور الحكامة
على أن الوزارة تتوخى
نظاما للعلاقات يقوم على أساس تعاقدي فضلا عن
ترسيخ مبادئ الحكامة الميزانياتية وتعميق ثقافة التقييم ووضع آليات التتبع والمواكبة وتحسين منظومة
الإعلام.
وحدد السيد الوزير السبل الكفيلة بتفعيل شراكة وتواصل ناجعين داخل المنظومة التربوية من أجل
تحسين العلاقة مع الشركاء وذلك
من خلال استكمال أجراة الحوار الاجتماعي ووضع آليات لفض
النزاعات وبلورة استراتيجية ومخططات تواصلية تهدف إلى تعزيز قنوات التواصل مع جميع المتدخلين
في
المنظومة التربوية والمهتمين بالشأن التربوي.
كما أجمل المرتكزات التي سيقوم عليها تطوير النموذج البيداغوجي في ثلاث عناصر
أساسية هي
إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال التربوي في التعلمات وتطوير
المناهج التعليمية وتعزيز عمليات
البحث في تدريس العلوم
والتكنولوجيا.
وبعد نهاية العرض فتح مجال المناقشة أمام السادة أعضاء اللجنة الذين انصبت مداخلاتهم حول جملة
من الانشغالات كوضعية الاكتظاظ التي لازالت تعاني منها المدرسة العمومية وموضوع الدعم الاجتماعي
وقضايا أخرى كالحركة الانتقالية والإضرابات وقضية الموظفين المرتبين في إطار السلم
التاسع... إلخ.
وفي تعقيبه على أبرز الأسئلة والانشغالات التي تقدم بها النواب أشار السيد الوزير إلى أن وضعية
الاكتظاظ تسجل انخفاضا هاما في كل المستويات
حيث تراجعت بالنسبة للابتدائي من 2.0 % في
2007 2008 إلى .. 0% في 2010 2011 ، كما انخفضت بالإعدادي من 2.2 % في 2007 2008 إلى
%2 في
2010 2011 ، أما
بالتأهيلي فالنسبة تبلغ 02 % في 2010 2011 ، مؤكدا على أن تسريع
وتيرة البناءات الجارية سيكون له الأثر الإيجابي
في التخفيف من حدة هذه
المشكلة.
كما أوضح السيد الوزير أن الحركة الانتقالية
لنساء ورجال التعليم تتم وفق معايير محددة بتوافق بين
الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية، إضافة إلى مبدأ الشفافة وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين.
أما بخصوص موضوع الإضرابات فقد أكد الوفا أن الوزارة تعمل
على معالجة مختلف أسباب الاحتقان
لتلافي الإضرابات المتكررة في القطاع، علما
بأنه خلال شهر أبريل 0200 ، تمت
الاستجابة لجميع النقط
التي تضمنها الملف المطلبي للنقابات سواء منها ما دخل في
الحوار القطاعي أو ما دخل
في الحوار
الاجتماعي المركزي، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى
إلى إيجاد حل جذري للمشاكل
المرتبطة بوضعية
الموارد البشرية من خلال وضع
نظام أساسي جديد يكرس المكتسبات ويتفادى مشاكل الماضي.
ومن بين القضايا الأخرى التي أثارها النواب ورد عليها السيد الوزير في تعقيبه قضية
الموظفين المرتبين
في السلم التاسع حيث أشار إلى أنه في إطار النظام
الأساسي الجديد سيتم وضع السلم . في
طريق الانقراض بناء على أن نظام التخرج
من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الذي سيتم العمل
به والذي سيخول للخريجين السلم 02 بالنسبة لأساتذة
الابتدائي والإعدادي والثانوي، كما أن تفعيل
المادة 000 من النظام
الأساسي إلى غاية 0202 سيسمح للموظفين
المرتبين في السلم . للترشح
. للترقي
مما سيمكن من ترقية جميع
المترشحين ما بين 0228 و 020
الأحد 13 يونيو 2021, 15:01 من طرف 
موضوع: مشروع قانون المالية لوزارة التربية الوطنية برسم سنة 2102 أمام البرلمان 
