r=cyan]4]الديمقراطيه وحقوق الانسان[/size]
المفاهيم والتطبيقات في فلسطين
إعداد وكتابة
الباحثة
زينب حضار
الخلاصة
3
المقدمة
5
الجزء الاول:
· الديمقراطية وحقوق الانسان : تحليلي نظري
6
· تعريف الديمقراطية
· الاليات
8
· المؤسسات
8
· المجتمع محلي
9
· حقوق مواطنين
9
· دينامية الديمقراطية
10
· تعريف حقوق الانسان : منظور الامن الانساني
11
· الديمقراطية وحقوق الانسان
12
الجزء الثاني:
· الديمقراطية وحقوق الانسان في فلسطين
15
· الانتخابات
17
· الاحزاب السياسية
18
· فصل القوى
20
· التشريع
21
· الامن
23
· المجتمع المحلي
24
تقييم الديمقراطية وحقوق الانسان في فلسطين
27
استنتاجات و توصيات
29
المراجع
ملاحظات
الديمقراطية وحقوق الانسان
المفاهيم والتطبيقات في فلسطين
1. لكل انسان الحق بأن يأخذ دورا في حكومة دولته، مباشرة أو عن طريق اختيار ممثلين عنه بحرية.
2. لكل انسان الحق بحرية الحصول على الخدمات العامة في دولته.
3. رغبة الشعب يجب أن تكون أساس سيادة الحكومة، ويجب ان يعبر عن هذا من خلال انتخابات دورية وحقيقية تكون على اسس عالمية وتصويت متساو، ويجب ان يقدم الصوت بسرية او بحرية مناسبة ضمن مراحل التصويت.
(الاعلان العالمي لحقوق الانسان – الاعلان21).
" لكل مواطن الحق والفرصة...في
أ) ان يأخذ دورا في إدارة الشؤون العامه مباشرة او عن طريق اختيار ممثلين عنه بحرية.
ب) أن يرشح ويتقدم للترشيح بانتخابات دورية وحقيقية على حسب أسس عالمية وتصويت متساو، يجري بسرية ضمن صناديق اقتراع، مؤكدا حرية التعبير عن رغبة المنتخبين.
جـ) حرية الحصول، بشكل متساو ، على الخدمات العامة في دولته.
" المؤتمر الدولي للحقوق المدنية والسياسية-اعلان 25 "
خلاصة:
الديمقراطية وحقوق الانسان: مصطلحان واضحا المعالم ولكن مشتركان بعلاقة متبادلة، الديمقراطية تعزى الى الحكم من قبل الشعب. وحقوق الانسان تعزو الى الحقوق العالمية التي تنطبق على جميع الأفراد بجميع المجتمعات. هذا البحث العلاقة المتبادلة بين حقوق الانسان والديمقراطية ، مع تركيز خاص على مدى تطبيق هذه المفاهيم بالاراضي الفلسطينية.
سيناقش البحث أولا : مفاهيم الديمقراطية ضمن آليات، مؤسسات، مجتمع محلي وحقوق انسان، ثم سيناقش مفاهيم حقوق الانسان مع تركيز خاص على مفهوم الامن الانساني.
سيناقش البحث فيما بعد الديمقراطية وحقوق الانسان في فلسطين بالنظر الى الانتخابات، الاحزاب السياسيه ، فصل السلطات ، التشريعات واعادة تشكيل الامن، المجتمع المحلي.
ويتحدث البحث عن وجود انتشار شعبي داعم للديمقراطية في فلسطين ولكن تطور المؤسسات الممارسة العامة تصطدم مع عوامل داخلية وخارجية اهمها الاحتلال.
ويرى بأن اطار حقوق الانسان يجب ان يستخدم من اجل التغلب على هذه العقبات، وتشكيل وبلورة تأسيس الدولة الفلسطينية على اسس ديمقراطية حرة ومستقله.
مقدمة
تاريخيا, نظر الى الديمقراطية وحقوق الانسان كمفهومين منفصلين ولو كانا متوازيين. ومع ذلك معنى كل من الديمقراطية وحقوق الانسان يتميز بفاعلية وبتفاوت. ومؤخرا ، تم اعادة تعريف الفكرتين، مما ادى الى ظهور معالجة تقترن باعتماد أحدهما على الاخر (العلاقة). بالاخص تعريفات الديمقراطية توسعت من الديمقراطية التقليدية الاجرائية لتشمل مفاهيم جوهرية ، ومتحررة للديمقراطية.
كذلك الامر بالنسبة لاطار حقوق الانسان، الذي بدأ يتوسع ويطور مفاهيم للحريات الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية، بالاضافة الى الحريات المدنية والسياسية، وذلك بتوسيع مفهوم حقوق الانسان ليشمل امن الانسان، وتوسيع حقوق الانسان الى المستوى الجماعي وكذلك الفردي.
هذه التعريفات المحدثة ، تقدم فرصا للاعتراف بدمج النظريات والحقول المختلفة التي تتعلق بحقوق الانسان والديمقراطية.
ضرورة الاعتراف بالعلاقة بين الديمقراطية وحقوق الانسان ،اصبح مهما خصوصا في ديمقراطيات منبثقة كفلسطين.
في حالات كهذه ، حيث التطور وإعادة التشكيل للمؤسسات الديمقراطية يأخذ مكانه، فان الحاجة ملحة للتأكد من ان هذه مؤسسات يتم بناؤها على اسس الديمقراطية وحقوق الانسان على قدر المساواه .للتأكد،كان هناك محاولات سابقة الديقمراطية من قبل السلطة الفلسطينية سنة 1990 ، اثبتت انها سريعة الزوال، وذلك بسبب غياب حماية حقوق الانسان.
هكذا ايضا، وجد المدافعون عن حقوق الانسان أنه من الصعب التأثير بالتغير النظامي بغياب ديمقراطية شرعية.وعليه ، فبينما تنظر فلسطين نحو فرص جديدة للديمقراطية بالمستقبل. فإنه من الضروري دمج الاطر الموسعة لحقوق الانسان، من ضمنها امن الانسان، مع المفاهيم والمؤسسات الديمقراطية القائمة على الحرية والمشاركة.
يبدأ البحث بنقاش نظري للديمقراطية، مميزا بين الديمقراطية الفعلية والمرحلية وتشخيص العناصر الاساسية والمؤسسات اللازمة في الديمقراطية الليبرالية.
القسم التالي يعالج اطار اعادة بث مفهوم حقوق الانسان بما يتضمن مفهوم امن الانسان، الذي يعزز الدمج بين حقوق الانسان والديمقراطية.
القسم القادم، يناقش التقارب بين حقول ونظريات حقوق الانسان والديمقراطية، وينتهي الى ان المفهومين ليسا فقط متكاملين ولكن يتمتعان بالاعتماد المتبادل حتما.
القسم الثاني من البحث ، يركز على تطبيقات هذه النظرية في قضية فلسطين عن طريق تحليل تجارب الديمقراطية وحقوق الانسان وفي مناقشة المقترحات للتطبيقات المستقبلية.
الديمقراطية وحقوق الانسان : تحليل نظري
تعريف الديمقراطية: مبادئ ومؤسسات . لقد تم فهم وتطبيق فكرة الديمقراطية بطرق مختلفة زمنيا وثقافيا، من خلال اخذ الديمقراطية لاشكال محددة بالمجتمعات المختلفة.
من وجهة نظر تاريخية، نظر الى الديمقراطية بطرق مختلفة زمنيا وثقافيا، من خلال اخذ الديمقراطية لاشكال عديدة بالمجتمعات المختلفة ، الديمقراطية المباشرة في اثينا القديمه ، تحولت الى ممثل الديمقراطية المتعارف عليها اليوم.
بطريقة مماثلة، فان القيود السابقة على مشاركة المرأة والفئات المهمشة المختلفة في العملية السياسية تم تحديدها في العصر الحديث ليسمح بشمولية الديمقراطية. مؤخرا، بدأ الباحثون والمهنيون المتخصصون بالديمقراطية، التفصيل أكثر بالفروقات بين الديمقراطيات الاجرائية والحقيقية الليبرالية. ومع ذلك ، فان كل اشكال الديمقراطية هذه، تعتمد لبعض المدى على المفهوم اليوناني القديم " ديموقراطيا" والذي يعني " حكم الشعب " المشتق من الكلمتين " ديموس " " شعب " وكراتوس " " حكم " . هذه الجزء المركزي من المفهوم ،لا يزال يشكل نقطة اساسية في تعريفات الديمقراطية الحديثة، ويتضمن ذلك اعلان فينا سنة 1993. الذي جاء فيه أن:
" الديمقراطية ترتكز على تعبير رغبة الشعب في تقرير نظامه السياسي، الاقتصادي ، الاجتماعي والثقافي، ومشاركته الكاملة في جميع نواحي الحياه".
من نقطة البداية هذه، من الممكن تعريف بعض المبادئ والمؤسسات الاساسية الملازمة لديمقراطية مساندة.
تاريخيا: كان هناك تركيز اكبر على المؤسسات السياسية والاجراءات التي تشكل الديمقراطية، مثل الانتخابات ، الاحزاب الساسية ، والاجهزة الحكومية، ولكن اليوم هناك تركيز متزايد على المفاهيم والمبادئ التي تؤكد تلك التقنيات.
كما تم الاشارة من قبل دافيد بيتهام مدير مركز الدراسات الديمقراطية بجامعة ليدز ، " من اجل تعريف الديمقراطية بمفاهيم مؤسساتية بسيطة، يجب رفع المعاني الى نهايات، ويجب التركيز على الاشكال بدون المادة."
جاك دونيلي، استاذ الدراسات الدولية بجامعة دينفر، يوافق هذا الرأي، مشيرا الى ان" الديمقراطية الاجرائية البحته من الممكن ان تتحول الى شكل غير ديمقراطي او لا –ديمقراطي لذا، فان المفاهيم الموسعة تؤكد على اننا يجب الا نفقد الرؤيا للقيم الاصلية لأهمية السيادة الشعبية وحكمها فوق الحكومة.
يشير دونيلي كذلك بان البلوغ الموسع للديمقراطية يفشل بأن يعرف ان "فكرة الناس " تحكم وليس فقط الناس " تستفيد" المصطلح" ديمقراطي" ، ينحدر بسهولة نحو مرادف غير ضروري
" لمساواة".
هذا يعني ، أن حكومة لشعب ليست مرادفة لحكومه من قبل الشعب، لذا من الممكن ان تكون او لا تكون ديمقراطيه.
" للتأكد يجب اخذ مجازفة جوهرية مفاهيم قابلة لتترافق مع معايير تعترف باي عناصر اجتماعيه سياسيه مؤشرات للديمقراطية."
هذا البحث لا يأخذ موقف المفاهيم " الاجرائيه" او "الواقعية" للديمقراطية على اساس أن هناك افضلية لواحدة على الاخرى، ولكن بالحقيقة هناك سؤال اذا ما كان المفهومان هما اصلا منفصلين عن بعضهما البعض ام لا.
بدلا من هذا فان العوامل الاساسية والاجرائية يجب ان ينظر اليها كمكملة, وبالحقيقة كأساسية لبعض المبادئ التي تؤكد بان الديمقراطية الواقعية ستظل فقط في طور النظرية، الا اذا ما توفرت بها اليات لترجمة هذه المفاهيم الى واقع. بينما المؤسسات الاجرائية حتى ولو كانت ديمقراطية في شكلها لا تعني شيئا اذا ما لم تكن تؤدي في نهايتها الى عكس القيم الديمقراطيه.
في ما تبقى من البحث سيتم الحاق المصطلح " ديمقراطية واقعية" للديمقراطيات التي تتبنى المبدأين والمؤسسات التي تشكل اساسا للديمقراطية، على عكس " الديمقراطيات الانتخابية" التي قد تكون ديمقراطية بالاسم ولكن ليس بالتطبيق.
العناصر الاساسية" لديمقراطية حقيقية" على حسب بيتهان هي : " بان للناس الحق في التحكم بالسيطرة على القرارات الشعبية وصانعي القرار ، ويجب التعامل معهم باحترام متساو وقيم متساوية في صدد هكذا قرارات."
يشير بيتهام الى هذه المفاهيم " كسيطرة شعبية" و"مساواة شعبية" والمصطلحان يساهمان في اسس المبادئ والمؤسسات التي تريد الديمقراطية.
هذه العناصر الاولية، بالتوافق مع حكم القانون ، الحكومات المفتوحة، المشاركة الشعبية، تكون الجوهر " للديمقراطيات الحقيقة " كما تنعكس في الياتها ومؤسساتها ، وتواجد المجتمع المدني وحقوق المواطن.
الآليات
المؤشر الاولي للديمقراطية هو وجود انتخابات شعبية. على حسب بيتهام, التفويض الشعبي يتم تحقيقه عن طريق انتخابات تنافسيه تعتمد على التصويت السري العالمي، الذي يؤكد تواجد كمية من المرشحين والسسياسات وبعض الحق للناخب وصرف السياسيين الذين يراهم غير مستحقين ثقتهم.
بشادراك غسوتو، مدير مركز الدراسات القانونية يجامعة ويتواترسراند بجوهانسبيرغ يقول :
" لكي تكون الانتخابات " حرة وعادلة" بالضرورة ، يجب فحص المبادئ والحقوق المتواجدة ، بما فيها الحق في حرية التعبير، المرافقة، الرأي".
غوتو يشير ايضا الى اهمية تواجد المواد والوسائل البشرية المناسبة لتعليم المنتخبين تسجيل المرشحين، مراقبة عملية الاقتراع، تحديد نتائج الانتخابات ، وانهاء الامور المتنازع بها او غير المتقف عليها.
بالحقيقة، فان تطبيق عملية الانتخابات الديمقراطية يجب ان تترافق مع " الوصول ، الشمولية ، الاستقلالية، الاستقامة ونزاهة الانتخابات، مع تعامل العملية الانتخابية مع المواطنين على حد السواء، وكمية البدائل الفعاله المطروحة امامهم، ومدى تحقيق الحكومة لهذه البدائل والوعودات المطروحة ونسبة المواطنين الذين يمارسون بالفعل حقهم بالاقتراع."
الاحزاب السياسية بالاضافة الى ذلك ، تعتبر الية في الانظمة الانتخابية وترشيح مرشحين مناسبين وتبنى تحقيق القرارات التي يدعمها الجمهور.
المؤسسات
كما يوضح بيتهام: " مع ان الانتخابات تشكل الية اساسية للسيطرة الشعبية على الحكومة، فانها تفقد فعاليتها بدون تواجد مؤسسات تضمن استمرارية مسؤولية الحكومة تجاه العامه".
غوتو، يوافق الرأي ويشير الى أن : " الممثلين المنتخبين من الممكن ان يلعبوا دورا ديمقراطيا فقط الى الدرجة التي تسمح للمؤسسات الحكومية بانظمة واجراءات واضحة مدعومة باطار وقانون يعمل به".
المؤسسات السياسية المسؤولة والمفتوحة تعتمد بالاساس على اللامركزية في الحكومة وفصل السلطات التنفيذية ، التشريعية والقضائية.
هذه الفروع يجب مراقبتها عن طريق نظام مراقبة وموازنة من قبل كل جهة عن طريق المسؤولية العمودية، حيث يستطيع الاجابة على اسئلة ومطالب الشعب من خلال المسؤولية الافقيه.
هذه المؤسسات وادوارها المحددة واعمالها ممكن ان تفهم وتطبق عندما يتم توضيحها في اطار دستور او " حكم القانون" المناسب. يجب ان يوضح الدستور المسؤوليات المالية للمشرع ، وكما يجب ان يسمح لتواجد نظام اقليمي وحكومة محليه.
المجتمع المحلي
كما يشير غوتو: " مهما كانت المؤسسات العامة والمسؤولة فعالة بأي مجتمع يشجع الديمقراطية: فان فعاليته وتأثيره ممكن ان تختفي في غياب مجتمع محلي نشط.
المجتمع المحلي، واحيانا يشار اليه " بالمجتمع الديمقراطي" من شأنه ان يخلق فرصا للمواطنة النشطة والمساهمة المباشرة في تفعيل الديمقراطية. العناصر الاساسية في المجتمع المحلي تتمثل في اعلام مستقل، مصادر للخبراء في صنع السياسات مستقلين عن الحكومة، ومساهمات قد تشمل مؤسسات موجهه للخدمات الاجتماعية، التطويريه ، العمومية، التعليمية، حقوق الانسان تعزيز دور المرأة وأمورا اخرى.
ان المجتمع المحلي النشط، له مجال آخر في تحقيق الاحترام لحقوق المواطنين، عن طريق خلق بيئه متنوعة للحوار.
حقوق المواطن
الديمقراطية تشمل ايضا، الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، خصوصا حرية التعبير، المشاركة ، التي تتطلب التأكيد على مواصلة فعالية العملية القانوينة والحرية والامن للافراد.
مؤخرا، كان هناك مناقشه جدلية على أهمية الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافيه كشروط للديمقراطية، في كل الاحوال، فانه اصبح مقبولا بصورة موسعة بانه من اجل ان يكون هناك اي قيم حقيقية للحقوق المدنية والسياسية والحريات. يجب ان يكون للمواطنين القدرة على ممارسه هذه الامور.
معظم الحقوق السياسية، المدنية,الاقتصادية والثقافية على المستوى الوطني ترتبط بصورة مباشرة او غير مباشرة بإطار حقوق الانسان الدولية ، كما سيتم مناقشته لاحقا.
دينامية الديمقراطيه
يجب الملاحظة ، بانه بالرغم من هذه العناصر ( اليات ، مؤسسات ، مجتمع محلي ، حقوق مواطن)، من الممكن ان ـ أخذ الديمقراطية اكثر من شكل لا يوجد شكل موحد للديمقراطية.
كما يفسر بيتهام :" المجتمعات المختلفة ، والظروف المتغيرة تتطلب ترتيبات مختلفة اذا ما اردنا تعريف المبادئ الديمقراطية بشكل فعال."
عبد العزيز سعيد: بروفسير في السلام حل الصراع الدولي من الجامعة الامريكية " يوافق الراي مشيرا الى ان " شكل الديمقراطية يأخذ طابعا على شكل القالب الثقافي للشعب".
وهو بهذا الصدد يحث على تواجد " نظرية ديمقراطية أكثر ديمقراطية" تستطيع ان تتعرف بمحتواها على المتغيرات والديناميات. بنفس الصدد ، يؤكد سعيد بأن " الديمقراطية ليست منتوج غربيا ".
وكما ذكر سابقا, فان المبادئ والمؤسسات التي تكون الديمقراطية الحقيقية ترتكز على معتقدات تتفوق على الفكر القومي والسياسي.
حيث ان الديمقراطيه ليست حكرا للغرب.
لهذه النقطة يوجد أكثر من معنى:
أولا: تتضمن انه لا يوجد تعارض جوهري بين الديمقراطية والعالم العربي، وكذلك بين الديمقراطية والاسلام. كما يشير سعيد :" لان الاستعداد للديمقراطية في الشرق الاوسطأقل من الاستعداد للنواحي الدينية والثقافية ".
ثانيا: فكرة الديمقراطية ليست مقصورة على الغرب ، تستطيع ان تستخدم هذه الفكرة لتحذير القوى العظمى بتجنب فرض نموذجهم على مجتمعات اخرى ، وتشجيعهم على تطوير الديمقراطية وسط محيط محلي. كذلك، يجب ان تحد القوى العظمى من تحقيق مصالح وطنية تحت الاضواء وراء قناع الديمقراطية لتجنب اقتران الديمقراطية بالامبريالية الغربية. في نفس الوقت ، المدافعون عن الديمقراطية المحلية مدعوون لرؤية كيف من الممكن ان تكون ديمقراطيات مساندة من المحتويات، القيم ، الاليات الاجتماعية الموجودة لديهم.
تعريف حقوق الانسان : مفهوم امن الانسان
دونيلي يلخص كالتالي:" حقوق الانسان هي ، حرفيات الحقوق التي يتمتع بها الانسان لمجرد كونه انسانا. ولهذا هي حقوق متساوية، لاننا جميعا مخلوقات متساوية. هذه الحقوق هي كذلك حقوق غير قابلة للتحويل، لانه مهما تصرفنا بغير انسانية، فنحن لا نستطيع الا ان نكون آدميين."
حقوق الانسان معرفة بعدة وثائق اساسية، اسميا ، في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1948" الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية الذي تم تبنيه سنة 1966 ، وكذلك بالعهد العالمي للحقوق الاقتصادية ، والاجتماعية والثقافية، الذي تم تبينه كلك سنة 1966. اعلان فينا الذي تم تبينه في المؤتمر العالمي لحقوق الانسان سنة 1993.
في الاصل: تطورت حقوق الانسان لتشير الى مجموعة من الحقوق الفردية التي كان مطلوبا خلالها من الدول ان تحترم او توفر لمواطنيها. الاطار ، لم يشمل فقط منع بعض التصرفات، ولكن ايضا ، كوسيله لتنفيذ بعض الواجبات لحماية وتعزيز الاستمتاع ببعض الحقوق.
في كلمات اخرى اساءة استعمال حقوق الانسان ، قد تاخذ شكل خروقات او انكارات. بينما الفهم الكامل لحقوق الانسان لا يزال مثاليا، فلقد حقق الكثير تحت اسم حقوق الانسان.
على حسب انتوني لانجوا البروفيسور في العلاقات الدولية في جامعة فليندر في اديلير ،استراليا الانجازات تشمل : " اعترافا دوليا بحقوق الانسان كجزء اساسي من معايير تصرفات الانسان. جعل مؤسسات حقوق الانسان مؤسسات دولية من انواع مختلفه، وتطوير قانون حقوق الانسان الدولي."
أولا : فكرة حقوق الانسان بدأت بالتوسع في السنوات الاخيرة، مسؤولية التأكد من ان حقوق الانسان توسعت لتشمل الافراد، الجماعات ليس فقط الدول.
ثانيا: تطبيق العلاقة بين الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتطبيقه في وقت السلم والحرب أيضا .منحه انتشارا اوسع لانه يطبق في الازمات كما يطبق في الاوضاع الطبيعية، اخيرا وربما الاهم بالنسبة لمحتوى هذا البحث, السنوات العشر الاخيرة، شهدت اعترافا متزايدا من الاتكال المتبادل وعدم قابلية حقوق الانسان للتجزئة.
مع ان هذا كان دائما صحيحا بالصورة النظرية، في السابق ، اعلانان منفصلان اقترحا تقسيمات بين الحقوق المدنيةوالسياسية، والحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية.
مع ان بعض التقسيمات لا تزال موجودة ، الا ان الهوة بين اعلاني الحقوق اقتربت من بعضها في فينا سنة 1993، حيث تم الاعلان ان حقوق الانسان هي عالمية، غير قابلة للتجزئة وتعتمد على الاتكال المتبادل وذات علاقة متبادلة وان المجمتع الدولي يجب ان يتعامل مع حقوق الانسان عالميا بطريقة عادلة ومتساوية.
وبكلمات اخرى، فان المصطلح حقوق الانسان، يتوسع ليشمل مصطلح امن الانسان مع التخطيط.
على حسب تقرير الامم المتحدة للتطور سنة 1994،" الامن الانساني ، من الممكن ان يكون له مظهران اساسيان ، بمعنى, أولا، الامان من مخاطر مزمنه مثل الجوع، والمرض والكبت ".
ثانيا ، تعني, الحماية من التمزيقات الفجائية والمؤلمه في نماذج الحياة اليومية، كان ذلك في المنازل، الوظائف او المجتمعات. هذا الاهتمام المحدث بالامن الانساني وتطويره، قد أدى الى ضغط متزايد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، مساهمين ببذل اعادة مفهوم اطار حقوق الانسان كما يلخصها بيتهام:
"إن فكرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كحقوق انسانية، تعبر عن الحدس الاخلاقي، بأنه في عالم غني بالمصادر, ويهتم بالمعرفة, من المفروض ان يضمن كل انسان المعاني الاساسية لحياه مساندة، وكل من ينكر لهم هذه الاسس ، هم ضحايا للظلم جوهرية. التعبير عن هذا الحدس على شكل حقوق انسان، يعطي المظلومين الادعاء الاقوى الممكن لسبب ظلمهم ، ويقع على عاتق الجهات المسؤولة بان تتوافق وتلتقي مع مؤهلاتهم.
الديمقراطية وحقوق الانسان
الديمقراطية وحقوق الانسان مفهومان مختلفان بكل وضوح" يجب النظر اليهما كمصطلحات سياسيه منفصله ومتميزه". بينما تهدف الديمقراطيه الى منح القوة الى الشعب بصورة جماعية، تهدف حقوق الانسان الى منح القوة الى الافراد . بصورة متشابهه في حقوق الانسان متصلة مباشرة " بكيفية " الحكم ، وليس من الذي يحكم، وهكذا قد يكون الوضع في الديمقراطية الانتخابية، ولكن قد لانراه في الديمقراطيه الحقيقية.
وعليه ، فقد نرى " ديمقراطيات :" لا تحمي بالضرورة حقوق الانسان، بينما هناك بعض الدول غير الديمقراطيه القادرة على التأكد من وجود حقوق انسان في نظامها.
على مستوى آخر، فان القبول الدولي، المؤسساتيه، والنظم القانونية لحقوق الانسان المذكورة اعلاه لا تقع بمفهوم الديمقراطيه.
هذه الاختلافات قد اثرت في الفصل التقليدي للنظريات وحقول حقوق الانسان والديمقراطيه. من منطلق حقوق الانسان التصق الكثيرون بنظرية الفصل التي تناقش بان الديمقراطية ليست مطابان نحتاج اليه فورا لمراقبة حقوق الانسان والمحافظة على الصلة الضرورية بين حقوق الانسان والديمقراطيه قد اثرت في تأخير تطبيق قواعد حقوق الانسان في بلدان كثيرة.
نتيجة طبيعية حديثة لنظرية الفصل بان الديمقراطية هي الامبريالية الحديثة، مصطلح يحاسب الديمقراطية بأنها " مركز – الغرب " يقترب للحكومة التي لا تتواجد قطريا بكل المجتمعات وليست مرغوبة من قبل كل الناس.هذه المناقشات هي عنوان لعدة نقاشات اساسية، تصور العلاقة المتبادلة بحقوق الانسان والديمقراطيه.
أولا: في صدد النقاش عن الامبريالية – الحديثة، فانه من الحتمي بان القوى العظمى الغربية، يجب الا تفرض اشكالا معينه للديمقراطية على مجتمعات اخرى وتتوقع ان يتم تقبلها والاخذ بها ، كما تم الاشارة اليه اعلاه. وعليه ، فانه من غير المتقبل به ثقافيا، الادعاء بأن الديمقراطية يمكن تحقيقها فقط بالغرب وليس من الممكن تطبيقها في حضارات اخرى.
ثانيا: بالرجوع الىنظرية الفصل بينهما, يكون من غير الحكمة، الانتظار من الديمقراطية ان تروج لحقوق الانسان، يجب ايضا معرفة بان بعض حقوق الانسان مرتبطة فعليا بمؤسسات وقواعد ديمقراطيه. وعليه، فان فصل حقوق الانسان عن الديمقراطية تضعف فرص تطبيقها. وبهذا فإن حقوق الانسان تختصر لكي تصبح قيما ومبادئ كما يشير لانجوا:
" ان حقوق الانسان ترتقي الى درجة اعلى بقليل من الاحسان، اذا لم يتم التعامل معها باطار ديمقراطي. جوهريا، فان الرغبه في فصل حقوق الانسان عن الديمقراطية، ينبع من تقبل تعريفاتهم التقليديه."
الديمقراطيه الانتخابية، والتي تفتقر الى مؤسسات مختلفةومبادئ لديمقراطيه حقيقية من الممكن ان تعمل بدون ان تؤكد وجود حقوق الانسان، بالضبط كما يمكن استيعاب لبعض قضايا حقوق الانسان في حدود ضيقة في غياب الديمقراطيه.
لهذا ، فان اعادة صياغة مفهوم الديمقراطية كحقيقة، وحقوق الانسان كاكثر شمولية. يشير الى الحاجة الماسة الى ربط المفهومين معا.
العلاقة المتبادلة يحدث عندها على مستوى من المبادئ ، ويوضح موقع التنفيذ ويؤكد بعض الحقوق.
على المستوى المفاهيمي، كما يشير لانجو: " إن الديمقراطية الليبرالية المعاصرة وحقوق الانسان مشتقتان وتعبران عن افتراضات تحررية ، التي تشمل الفردية، المساواه والشمولية. وعليه، فإن الديمقراطية وحقوق الانسان تتبعان جدول اعمال مشترك، وهو فقط " في ضمن الديمقراطية، يمكن تجاوز مفاهيم او مبادئ حقوق الانسان بحيث تكون القيم الملفوظة في هذه المبادئ او القيم حقوقا اهليه".
بالاضافه الى ذلك، فانه فقط من خلال ديمقراطية تعمل بصورة جيدة، يكون بها المواطن العادي قادرا على ان يستعمل الاليات التي تؤكد ممارسته لتلك الحقوق.
العلاقه بين حقوق الانسان والديمقراطيه ، قد تكون اكثر وضوحا من خلال فحص الحقوق المدنية والسياسية، خصوصا تلك الموضحة في الاعلان 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والاعلان رقم 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيه، في اللذان اكدا مشاركة المواطنين من الحكومة من خلال انتخابات حرة وعادله، ومن خلال خدمة مباشرة ومشاركة مباشرة ايضا.
هذه الحقوق تتعلق بحقوق حرية التعبير، التجمع، المشاركة، والحركة والتي هي صفات تتشارك مع الديمقراطيه، كما هو الشأن بالنسبة لحق التحرير ، امن الانسان والتاكد من تطبيق القانون.
الحقوق الاقتصادية، الاجتماعيه، والثقافيه، تعرف بكثرة على انها تتقاطع ان لم يكن تتطابق مع الديمقراطيه.
يقول جوتو:" مواصلة تطوير الحقوق الاجتماعية والاقتصاديه مرتبط بشكل كثير بالديمقراطية الاجتماعية ورؤيتها باستئصال الفقر وتوزيع الملكيةوالسيطرة واستحقاقات الاموال بشكل منصف.
بالحقيقة ان الحقوق السياسيه والاجتماعيه من الممكن ان تعرف من قبل مواطنين يتمتعون بمستوى اساسي من الامن المادي، بمعنى توفر المأوى والمياه ، الصحه العامه والعمل او الدخل.
اجتماعيا ، الديمقراطيه تتبادل بالعلاقه مع حقوق المساواه وعدم التمييز خصوصا للجماعات المهمشه بما يتضمنهم النساء والاقليات.
ثقافيا: احترام التنوع والتعدديه الملازم للديمقراطيه، يتصل بحمايه الحقوق المتعلقه باللغة ، الدين والعرق.
هكذا، فانه من الواضح بان الديمقراطيه وحقوق الانسان هما متبادلا العلاقة ، خصوصا عند التعريف الاوسع للديمقراطيه كديمقراطيه حقيقيه ، وحقوق الانسان كحقوق مدنيه سياسيه ، اقتصاديه، اجتماعيه وثقافيه.
هذه الانواع المختلفه من الحقوق لا يمكن التعرف عليها في نظام غير ديمقراطي. وعليه, من غير ممكن تطبيق اي ديمقراطيه بغياب هذه الحقوق. حقوق الانسان والديمقراطيه من خلال دراسة حاله ديمقراطيه ناشئه.
الأحد 13 يونيو 2021, 15:01 من طرف 
موضوع: الديمقراطيه وحقوق الانسان 
