الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

- ينص العهد الدولي على المساواة في الحقوق:

أ- الحقوق الاقتصادية:

ينص
القانون الدولي على استفادة الجميع من حق العمل، وحرية تأسيس النقابات أو
الانخراط فيها، وإلزام الدول بتحسين ظروف العمل لتحقيق مستوى معيشي أفضل.

ب- الحقوق الاجتماعية:

الدعوة
إلى حماية الأسرة والحفاظ على الصحة البدنية والعقلية، والوقاية من
الأمراض المعدية عن طريق حملات التلقيح، وحماية الأطفال من الاستغلال
الاقتصادي والاجتماعي الذي يضر بنموهم الطبيعي وبصحتهم وأخلاقهم.

جـ- الحقوق الثقافية:

ضمان حق التعليم والمساهمة في الحياة الثقافية بالاستفادة من منافع التقدم العلمي.

ІІ- يضمن القانون الوطني عدة حقوق:

أ‌- الحقوق الاقتصادية:

ينص
القانون الوطني على ضرورة تحمل المُشغّل أداء أجور العاملين في حالة
الإغلاق المؤقت، ومن جانب آخر يمنع تشغيل الأحداث والمعاقين في المقالع أو
المناجم.

ب‌- الحقوق الاجتماعية:

اهتم
المغرب بحقوق الأطفال، فسَنّ عدة قوانين زجرية تعاقب بالسجن من يستخدم
الأطفال الصغار في مهمة التسول، كما يضمن حقوق الحضانة لأطفال الأسر
المفككة.

جـ- الحقوق الثقافية:

يضمن
القانون المغربي حق التعليم لجميع المواطنين، ويعترف بالطابع التعددي
للثقافة الوطنية، ولذلك يشجع على النهوض بالثقافة الأمازيغية وضمان
انتشارها، بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

ІІІ- مقارنة بين القوانين الوطنية والدولية:

تتطابق معظم القوانين الوطنية مع القوانين الدولية التي لا تخالف القيم الدينية والهوية الوطنية:

أ‌- مجال المساواة:

ينص
القانون الدولي على المساواة بين الرجال والنساء في جميع المجالات، في حين
يحصر القانون الوطني المساواة بينهما في مجال الحقوق الاجتماعية والحقوق
السياسية.

ب‌- مجال الشغل:

يتوافق القانون الوطني مع القانون الدولي في ضمان حق العمل بشروط عادلة لجميع المواطنين بدون تمييز.

جـ- مجال الأسرة:

ينص
القانون الوطني على شرط الرضى في مجال الزواج بين الرجل والمرأة، في حين
لم يحدد القانون الدولي جنس الأطراف المقبلة على الزواج (خطاطة ص: 183). :joker: :queen:

» وحدة التربية الاقتصادية والمالية : محاربة الإسلام للمفاسد الاقتصادية:الغش
» وحدة التربية الاقتصادية والمالية : محاربة الإسلام للمفاسد الاقتصادية ( الرشوة )
» التربية الأسرية والاجتماعية
» التربية الأسرية والاجتماعية
» الحقوق المدنية و السياسية