أزمة "السياسات التكنولوجية العربية"

أزمة "السياسات التكنولوجية العربية"

يحيى اليحياوي
من النافل القول اليوم إن حال التردي على المستوى التكنولوجي الذي تعرفه البلدان العربية إنما هو نتاج سياسات عمومية ارتكزت في خلفياتها ومرتكزاتها على الخطاب المتبني "للنقل التكنولوجي"، الدافع به إلى مداه الأقصى.
والحقيقة أنه، منذ أكثر من نصف قرن، والوطن العربي يستجلب شتى مستجدّات التكنولوجيا (من تقنيات الإستخدام المنزلي إلى الإنترنت عالي الصبيب مروراً بالتكنولوجيا الحيوية)، من دون أن يترتب عن ذلك إفراز للبنة تُذكر على مستوى المنظومة العلمية والتكنولوجية.
وعلى الرغم من التجاوز المُلاحظ في استخدام عبارة "السياسات التكنولوجية العربية" (بالمعنى المنظومي للكلمة)، فإن السياسات القطرية إنما تتقاطع مجتمعة في تبنّي منطق النقل قلباً وقالباً.
ولاترتكز هذه السياسات في تسويغ سلوك النقل على الخطاب المبجَّمل له (من جانب الدول المتقدمة أو شركاتها الكبرى، كما من جانب المنظمات الدولية المختصة أو النخب العربية الحاكمة)، أقول لا ترتكز على عناصر ذلك الخطاب فحسب، بل تتحجّج بمسوغين آخرين لا يقلان عن ذلك الخطاب تبجيلاً للنقل التكنولوجي:
المسوغ الأول: وينطلق من مسلمة ما يُسمى "استحالة البدء من الصفر". ومعنى هذه المسلمة، أنه نظراً للهوة العلمية والتكنولوجية العميقة التي تفصل (منذ زمن بعيد) الدول المتقدمة عن الدول العربية الحديثة النشأة (وذات الأولويات المتباينة)، فإنه من قبيل إهدار المال والجهد والوقت البحث في تصميم مستجدّات تكنولوجية أو تصنيع مستحدثات تقنية، إذا كانت متوافرة في "السوق الدولي" وبالإمكان اقتناؤها دونما عسر كبير.
ولما كانت طبيعة التوزيع العالمي قد غدت واقعاً لا يمكن لأي بلد الإفلات من عقاله، فإن "الحكمة" تقتضي التعامل معه والإفادة من مستجدّاته، لا سيما في حال توافر الإمكانات المالية وتعدد أشكال الإقتناء بالتسديد الفوري أو بالديون المؤجلة أو بما سوى ذلك.
أما المسوغ الثاني: فينبني على تصور أن التكنولوجيا بالمحصلة إنما هي "ملك كوني مشترك"، أسهمت في تصميمه وصياغته وتصنيعه العديد من الحضارات (وبضمنها الحضارة العربية/ الإسلامية) بنصيب كبير على مستوى المعارف الأولية، أو على مستوى الإكتشافات ذات التبعات التقنية المباشرة، أو على مستوى البحوث النظرية الدقيقة.
وبالتالي، فإذا كان الغرب اليوم صاحب السبق في هذا الميدان، فإن ما بلغه (بحسب هذا الخطاب) لم يكن ليتسنى له بلوغه لولا الروافد الحضارية الأخرى التي طعّمته منذ البدء وفسحت له في المجال للتطور والتقدم.
هذان المسوغان هما اللذان حكما (ولا يزالان يحكمان وإلى حد بعيد) "السياسات التكنولوجية " لمعظم الدول العربية ويجعلانها تتهافت على استيراد التقنيات... التافه منها كما المهم سواء بسواء. وعلى هذا الأساس، فالسياسات إياها إنما تبقى في طبيعتها انبهارية بما يتم بلوغه في الغرب، فيتهافت التقنيون على النصح باستيراده على هذه الخلفية أو تلك.
ثم هي سياسات تقدّم العتاد على البرنامج. إذ إنها تعمد إلى استيراد التقنيات، وتنظر فيما بعد في سُبُل توظيفها عوض أن تعمل بالعكس، أي أن تحدد السياسة أولاً (فيما يتعلّق بالإقتصاد كما بالصحة كما بالتعليم كما بالإدارة كما بغيرها) وترى فيما بعد ما هي التقنيات الواجب اقتناؤها... ما دام حلّ الإقتناء هو السائد والمعتمد. وهي سياسات تعتمد في مداها الزمن القصير وتُوظَّف لتحقيقها موارد الريع (كما في دول الخليج)، ولن يعود لتلك السياسات من قيمة تُذكر في حال نضوب تلك الموارد أو ممانعة الدول الكبرى وشركاتها في تزويد هذا البلد العربي أو ذاك على هذه الخلفية أو تلك.
كما أنها سياسات ترهن قطاعات برمتها لإكراهات الخبراء الأجانب، الذين من المفروض استقدامهم لتشغيل التقنيات وصيانتها وضمان "الملكية الصناعية" المتضمنة بها... ناهيك عن كلفة هؤلاء الخبراء الباهظة والحاجة المستمرة لمجاملتهم... وهكذا.
ولهذا السبب كما لغيره، فإن الثابت اليوم هو أن هذه السياسات، وكذلك الخطاب الباني لها، أضحت في مأزق كبير، لا سيما بعدما تحوّلت التكنولوجيا إلى أداة منافسة كبرى وعنصر تضييق على الدول والشعوب، لا بل وأداة ابتزاز... وليست بأي حال من الأحوال ملكاً للبشرية جمعاء.