القضاء على الرشوة

الآن ونحن نستقرىء واقعنا نشعر بالأسى على أيامنا الخوالي يوم كان كل إنسان ينال حقه العادل دون أن يضيع بيد هذا أو ذاك , لن نتحدث كثيراً عن الرشوة فهي منتشرة لكن السؤال الذي يطرح نفسه : هل نقوم بتحديد ثمن للرشوة ? هل نقوم بتحديد هوية وخصائص لها ? هل نعترف بها بعد أن بات صاحب الحق يلجأ إليها أكثر من المحتال حتى ينعم بالحصول على حقه ! أم نكافحها ونقضي عليها 00

نقدم بعض الحلول للقضاء على الرشوة :‏

1- زيادة عدد القضاة : لان كثرة عدد الدعاوى جعلت الأحكام تصدر غير مطابقة للقانون لان الكمية تعدم الكيفية إضافة إلى الضعف الظاهر في تعليلها وهذه الكثرة قد تعطي التبرير للقاضي للوقوع في الخطأ المهني الجسيم وتبعد الظن عن الرشوة التي تعتبر سبباً لأغلب الأحكام المخالفة للقانون فالمطلوب زيادة عدد القضاة وعدد الغرف الاستئنافية حتى يتحقق التناسب بين عدد الدعاوى وعدد القضاة 0‏

2- التحكيم : يجب التوسع في التحكيم ودور المحكمة هنا التوفيق والرعاية والإشراف وسريعاً ينتهي الخلاف ويبدأ الحكم والتنفيذ 0‏

3- توثيق العقود : يجب أن تخضع العقود والالتزامات إلى هيئة قضائية لتوثيق العقود حتى تكون صريحة وواضحة وقابلة للتنفيذ الفوري 0‏

4- إحداث غرف للرقابة : حتى لا يكون هناك خلل في بناء الأحكام من جراء الكم الهائل في أعداد الدعاوى يجب إحداث غرف دراسة ومراقبة تقوم بالتشاور مع القاضي قبل إصدار الحكم وتبقى حرية رأي القاضي مصانة والهدف إصدار الحكم الصحيح أولا وأخيرا 0‏

5- التأجيل والتسويف : الداء المرعب الذي يدل على الكسل في بت الدعاوى واستغلال الزمن لصالح المحتالين والكاذبين لذلك يجب أن يصدر نص يحدد عمر الدعوى بحيث لا يتجاوز عمر أي دعوى سنة واحدة إضافة إلى ضرورة تقديم المدعي والمدعى عليه كافة الاسناد والثبوتيات في الجلسة الأولى للدعوى لان القانون ينص على ذلك لأنه من الملاحظ أن كثيراً من الوثائق تقدم قبل صدور الحكم بفترة قصيرة لتأخير صدوره وهذا الإجراء يقطع الطريق على المساعدين العدليين الذين يتقاضون الرشاوى مقابل إطالة أو تقصير موعد الجلسة المقبلة للدعوى 0‏

6- السماسرة والوسطاء : هذا الرهط الذي بدأ يشيع ويكبر حتى بدأ الناس يعتقدون أن وراء كل قاض أكثر من وسيط لطمس الحقيقة وهناك شبكات كثيرة من السماسرة تسعى للوصول إلى القاضي وإغرائه في سبيل الوصول إلى الحكم الذي يريدونه لهذا يجب تشديد الرقابة على رواد القصر العدلي من هذه الفئة 0‏

7- مخاصمة القضاة : إن الغرفة التمييزية المعدة لمخاصمة القضاة يجب أن يتوسع اختصاصها ليشمل مساءلة القاضي الذي تغافل وأساء تطبيق القانون عمداً وان تلزمه بالتعويض العادل للفريق المتضرر من جراء أحكامه 0‏

8- رعاية القاضي : إن وزارة العدل أقدمت على إحداث اللصيقة القضائية لزيادة رواتب القضاة إلا أنها لم تحقق الأثر المرجو منها لذلك علينا تأمين المسكن اللائق والدخل الكافي للقضاة حتى نوجد القاضي العادل الشريف والذي يخصص وجوده لاستنباط الحق ورفع الظلم إضافة إلى رفع سوية القضاة علمياً وعملياً عن طريق الندوات والمحاضرات للإطلاع على كل جديد في المجال القانوني 0‏